مصائب قوم عند قوم فوائد

ظواهر سلبية في مجتمعنا ‏نلاحظ في السنوات الأخيرة ‏نزوح أهل البلد إلى المناطق الخارجية، ومن الأسباب ‏وجود كثير من العمالة الوافدة المسببة للازدحام في الشوارع والمنازل ومواقف السيارات بين الأحياء السكنية، فهذه الأوضاع والمضايقات هي التي أدت إلى نزوح الكثيرين إلى المناطق الخارجية، شمال وشرق وجنوب، وأصبح المواطن مشتتا وبعيدا عن أسرته وأصبح الوافدون هم المتمركزون في المكان الأنسب والأقرب والأسهل في قلب مدينة الدوحة التي يفترض تواجد أهل البلد فيها لاعتبارات مختلفة. كما تجد أن الوافدين والعمالة هم الذين أصبحوا يتمتعون بالأولوية في الرعاية الصحية والسكنية والراحة النفسية في التنقل ولا يوجد عليهم أدنى مشقة، وأصبحوا هم الركيزة في عاصمة الدولة الدوحة وذلك لمصالح أو توجهات أناس لا يشعرون بما تسببوا فيه من مضايقات! للأسف إنه واقع مرير يعاني منه المواطنون، حيث أصبحت أسعار السلع مرتفعة ويتعامل بعض الوافدين مع المواطن -وفي اعتقادهم أن الدولة تصرف له راتبا دون عناء- كأنه بنك متحرك، فيحسبون التكاليف عليه أضعاف مضاعفة سواء في ذلك الأيدي العاملة أو لدى شراء أي سلعة. غلاء لا يطبق إلا على المواطن المسكين الذي لا حول له ولا قوة! والبنزين في ارتفاع مستمر، والوافد يُدفع له بدل من الجهة المشغلة أو الكفيل أو الشركة بينما المواطن يدفع من عرقه وجهده. ومن ناحية أخرى العلاج بتأمين اختفى وذهب أدراج الريح، والوافد يعالج بأي مكان يرغب والتأمين ساري له وأسرته، ألا يكفي خروج أهل البلد من عاصمتهم وتركها للعمالة وعوائلهم! والطامة الكبرى أن القانون يمنع العزاب بين الأهالي ومع ذلك تجدهم متمركزين والكل يراهم في الأحياء وكأنك في ورشة، ففي كل صباح تأخذهم حافلات كما تأخذ حافلات المدارس طلابها، أين الرقابة على تلك الظاهرة التي نراها ويراها أهل الاختصاص؟  ولا تخفى علينا مخالفاتهم في تأجير البيوت وتقسيمها على عمالة من العزاب والكل نائم... لا يري ولا يسمع ولا يتكلم!  وأغلب المفتشين من جنسيات أخرى يغض البصر عمن هم من بني جلدته أو بينه وبينهم معرفة أو مصلحة على حساب مضايقة المواطن في عقر داره.  الدول لا تقصر مع موظفيها الأجانب بتقديم السكن والكهرباء والماء مجانا، وأيضا يتم توفير سكن لأسرهم في العقد المبرم مع صاحب العمل ولأزواجهم وأبنائهم، فنجد الموظف منهم يسكن أخوه وعائلته وخاله وعمه وصديقه وجاره في بلده ويأخذ من البعض إيجار رمزي لصالحه، فأين الرقابة على هؤلاء الذين لا يخافون الله في بلد هيأ لهم العيش الرغيد والأمان ومع ذلك لا يحمدون النعمة؟ ألا يعتبر ذلك هدرا للمال العام وأخذه دون وجه حق وتحايل على القوانين؟ ندعو أهل الاختصاص إلى النظر في هذه الظاهرة والإدلاء بآرائهم، ألا يعد هذا الفعل سرقة من المال العام؟ وما رأي الدين والقانون فيه؟ وهل يصح هذا الاستغلال؟ ألا يعد ذلك خروجا على قواعد الأخلاق؟