آفاق الحل السياسي في سوريا

بعد تبدد الآمال في عقد اجتماع قريب بين المعارضة السورية والنظام في جنيف نظراً لعدم احترام اتفاق وقف إطلاق النار وسياسة التجويع المتعمدة من النظام للمناطق المحاصرة، يبقى من الضروري حصول انتقال سياسي وفقاً لبيان جنيف 1، كما أكد ذلك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدعم الدولية لسوريا الذي عقد أمس في العاصمة النمساوية فيينا. المعارضة السورية أكدت أنها لن تحضر مباحثات جنيف ما لم تتحسن الظروف على الأرض، وهو أمر من غير المتوقع تحققه في ظل تمسك نظام الأسد بسياسة الأرض المحروقة التي يحاول تمريرها على المناطق المحاصرة، الأمر الذي ينذر بسقوط المزيد من القتلى والضحايا، وسيكون من الضروري في هذه الحالة البحث في البدائل إذا لم يمتثل النظام السوري لمحاولات التوصل لهدنة في عموم البلاد، بالتزامن مع اتخاذ تدابير مراقبة واضحة وصارمة حيال من يخالف شروط وقف إطلاق النار المجمع عليها دوليا، وكذا تضافر الجهود الدولية لسرعة إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المحاصرة، بما في ذلك مدينة حلب، وحماية المدنيين والمؤسسات المدنية والمستشفيات.إن إجراء محادثات جادة بين مختلف أطراف الأزمة لن يتحقق إلا في حال وجود وقف جدي للأعمال القتالية وحدوث تقدم حقيقي على الجانب الإنساني، وهو ما يرفضه النظام حتى الآن، ولاشك أن هناك آمالاً معلقة على الأفكار القطرية التي قدمتها لروسيا في هذا المجال في إطار الجهود القطرية المكثفة لإيجاد حل سياسي للأزمة.