الدول الراعية لجرائم الحرب في ليبيا

الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات خليفة حفتر بحق الأبرياء والمدنيين في طرابلس مساء الثلاثاء هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني. وهي ليست الجريمة الأولى التي يرتكبها حفتر ومليشياته، فقد سبقتها جرائم وحشية عديدة بحق الشعب الليبي لا تزال ملفات بعضها قيد النظر أمام المحكمة الجنائية الدولية. لقد توعد رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السرّاج بتقديم كافة المستندات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم ضد الإنسانية الي ارتكبتها مليشيات حفتر والذي وصفه السراج بأنه مجرم حرب، فيما أكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسوده أنها لن تتردد بالتوسّع في التحقيقات وفي الملاحقات القضائية المحتملة بشأن وقوع أي حالة جديدة من الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة. وليس مجرم الحرب حفتر الذي يتحمل وحده مسؤولية الجرائم المروعة بحق الشعب الليبي وإغراق البلاد في الفوضى والحرب الأهلية الدامية، وإنما تمتد المسؤولية أيضا إلى الدول التي تقدم له الدعم وتستخدمه لتنفيذ اجنداتها في ليبيا، وعلى رأسها الإمارات والسعودية ومصر. وتورط هذه الدول في انتهاك الحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن تصدير السلاح، دعم حفتر بالمال والسلاح، أمر بات معلوما للكافة وورد في الكثير من تقارير الأمم المتحدة، وآخر المعلومات في هذا الشأن ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن فتح تحقيق أممي حول وصول أسلحة إماراتية لحفتر. إن الإصغاء الى الدعوات المتكررة الصادرة من قطر بضرورة تفعيل القرار الأممي بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، كان من شأنه تجنيب الليبيين ويلات الحرب والمعاناة الهائلة التي جلبها التراخي وتباطؤ المجتمع الدولي في التعامل مع الخروقات المتكررة من بعض الدول للحظر الأممي للسلاح. لا طريق أمام المجتمع الدولي سوى منع الدول المعنية من تزويد مليشيات حفتر بالسلاح، والعمل على تضافر الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي الوطني، والضغط من أجل حل سياسي شامل للأزمة يضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.