تعزيز دور القطاع السياحي في سلطنة عمان

افتتاح مطار مسقط الجديد 20 مارس القطاع السياحي في سلطنة عمان على موعد لتعزيز دوره وتأثيره الإيجابي في الاقتصاد الوطني مع افتتاح مطار المسقط الدولي الجديد. تم تحديد 20 مارس كتاريخ للتشغيل التجاري للمطار الجديد فيما يخص إقلاع وهبوط الطائرات. حصل تأخير لافتتاح المطار الجديد وهو أمر ليس بغريب بالنسبة للمشاريع العملاقة في مجالات البنية التحتية مثل المطارات وشبكات الطرق.  وتبين من تجربة بعض المطارات الحديثة في مجلس التعاون الخليجي بأن مرفق المطار يشكل حجر الزاوية فيما يخص تنمية قطاعات أخرى مثل الضيافة والسياحة العلاجية والمؤتمرات والرياضة. يتجلى هذا بشكل جلي في الدوحة ودبي.   كما الحال مع بقية دول مجلس التعاون، يقتضي الصواب التركيز على قطاع الطيران لأن ذلك يدخل ضمن المجالات التي تتوفر فيها ميزة تنافسية للاقتصاد العماني.  بل يوجد تميز للسلطنة في مجالات السياحة وهذا محل تقدر مختلف الجهات العالمية. أمر لافت قرار مؤسسة سكيفت الأمريكية باختيار عمان ضمن جدول 2018 بالنسبة للوجهات التي تقدم السياحة الراقية فضلا عن كونها دولة مستقرة في محيط مضطرب.  إضافة إلى القطاعات الخدمية، يتمتع الاقتصاد العماني بميزة احتضان الصناعات الخفيفة وخصوصا في منطقة صحار.   من نافلة القول، سوف يساهم مطار مسقط الجديد في جلب المزيد من الزوار للسلطنة. فحسب الإحصاءات الرسمية، استقبلت عمان 3.3 مليون زائر خلال 2017 بزيادة قدرها 4.7 بالمائة عن العام 2016.   كما يتوقع أن يساهم المطار الجديد في تهيئة الفرصة أمام الطيران العماني أي الناقل الوطني لتحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع يشهد منافسة قوية. تشتهر دول مجلس التعاون الخليجي باحتضانها كبريات شركات الطيران وشبكات تغطي مختلف الوجهات العالمية.   الأمل بأن يساهم افتتاح المطار الجديد في تعزيز أداء السلطنة على بعض المؤشرات الحيوية وخصوصا تلك المرتبطة بالقطاع السياحي. أمر مثير تأخر السلطنة على مؤشر تنافسية السياحة والسفر لعام 2017 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.     فقد نالت عمان المرتبة رقم 66 دوليا مقارنة بالمراتب 29 و 47 و 60 و 63 لكل من قطر والبحرين والامارات والسعودية،  ترتيب عمان فقط أفضل من الكويت على المستوى الخليجي والتي بدورها حلت في المرتبة 100 دوليا.  التوجه في تعزيز المطارات على المستوى الخليجي بات واقعا ملموسا مع نجاح مطاري حمد الدولي بالدوحة ودبي.  أمر طيب بدء العمل في الكويت لإنشاء مبنى جديد في مطار الكويت الدولي.  أيضا، العمل جاري لتطوير مطار البحرين الدولي.  مؤكدا، من شأن بعض التطورات الجديدة مثل افتتاح المطار وبالتالي تنمية القطاع السياحي فضلا عن تعزيز نفقات القطاع العام إفساح المجال أمام فرضية تحقيق أداء نوعي للاقتصاد العماني.  تفترض موازنة 2018 نفقات قدرها 32.5 مليار دولار بزيادة 6.8 بالمائة.  كما تتوقع الموازنة إيرادات بنحو 24.7 مليار دولار مسجلا ارتفاعا قدره 9.1 بالمائة على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى توليد عائدات غير نفطية مثل الرسوم والضرائب.   حقيقة القول، فرض الضرائب على منتجات القطاع السياحي ظاهرة منتشرة على المستوى العالمي على اعتبار الخدمات السياحية نوع من الرفاهية.  يشار إلى أن السلطنة أعلنت عن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019.  ومن شأن افتتاح مطار مسقط الدولي الجديد تعظيم الفرص الموجودة أمام القطاع السياحي وبالتالي إمكانية تعزيز الإيرادات الحكومية أي الدخل غير النفطي.  ختاما، بمقدور قطاعات الخدمات بما في ذلك الطيران والسياحة والضيافة توفير المزيد من فرص العمل للموطنين العمانيين.