انسحاب قناة العربية من هيئة أوفكم  ofcom 

تعد (أوفكم) هيئة غير حكومية تأسست في المملكة المتحدة في أبريل 2003، وذلك بغية تنظيم الاتصالات بوسائطها المختلفة  وتعمل وفق قوانين الدولة لضبط التلفزيون والإذاعة والفيديو والهواتف والخدمات البريدية، بالاضافة إلى الموجات الهوائية  التي تعمل بالأجهزة اللاسلكية.  ومن أغراضها الحماية من حيل الممارسات   الحادة وغير المبررة لتلك الوسائط وكفالة التزامها بالحيادية المهنية في تناول المعلومات والأخبار وكافة برامج العمل. وتتيح الهيئة أمام شركات الاتصالات، ومنها شركات البث الإذاعي المرئي (شركات القنوات التلفزيونية) على المستوى الدولي الحصول على تراخيص البث مقابل التزام تلك الشركات بأنظمة وأخلاقيات البث المقررة. وتتأثر أنشطة "أوفكم" مثل غيرها من الهيئات والشركات ذات العلاقة بالتطورات الدولية، خاصة أن قطاعات الاتصالات أصبحت ذات طابع عالمي، وهي تعمل في هذا السياق مع المؤسسات الأوروبية وغيرها من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين المنظمين والمنظمات المتعددة الأطراف، وتهتم الهيئة بالقضايا الدولية الرئيسية، وتشارك في المحافل الدولية بشأن مسائل الاتصالات السلكية واللا سلكية والبث الإذاعي على حد سواء. وأشار الفصل الثالث (المواد 185 وما بعدها) من قانون الاتصالات الحاكم لهيئة أوفكم والمعتمد عام 2003 إلى أن الهيئة تنظر في النزاعات التي تثور حول الاتصالات والتي تقدم إليها من جانب شركات الاتصالات أو المتلقين أو ذوي العلاقة حول الخروقات أو الأعمال غير المشروعة أي الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة ذات الصلة والتي تخرج عن  مقتضيات الحياد والموضوعية والعدالة. وفيما يتصل بما يعرض على الهيئة من نزاعات يكون للهيئة أن تتخذ قرارات، منها إصدار إعلان يحدد حقوق والتزامات أطراف النزاع أو تقديم توجيهات بمتطلبات السلوك الإعلامي الأمثل أو فرض التزامات يتوجب على الطرف المسؤول تنفيذها ومنها دفع مبلغ من المال يمثل غرامة على الطرف المسؤول أو إلغاء ترخيص الإرسال وهي قرارات قابلة للطعن. وقد سبق أن رفضت هيئة الإشراف على البث التلفزيوني البريطانية المستقلة المعروفة بأوفكم شكاوى اللوبي الإسرائيلي ضد قناه الجزيرة بشأن الفيلم الاستقصائي "اللوبي" الذي أنتجته الجزيرة حول النفوذ الإسرائيلي في بريطانيا وأكدت الهيئة التزام الجزيرة بضوابط العمل الصحفي المتوازن. وكانت وكالة الأنباء القطرية (قنا) قد وكلت مكتب (كارتر - رك) للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكم) ضد قناتي العربية الإخبارية وسكاي نيوز عربية لبثهما تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. عقب تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا) لجريمة القرصنة في يوم 24 مايو عام 2017، وهي الجريمة التي استغلتها أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لتبرير فرضها حصاراً على قطر منذ 5 يونيو 2017. وبينت وكالة الأنباء القطرية في شكواها أن هاتين القناتين لم تلتزما بالقوانين الإذاعية لهيئة (أوفكم)، بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار،  خاصة أنها لم تبث التصريحات على نظام (الإف تي بي) المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية، ولفتت الى أنه على الرغم من إصدار مكتب الاتصال الحكومي القطري ووزارة الخارجية القطرية بيانات صحفية بشأن  الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له  الوكالة وتوضيح الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة واصلت قناتا العربية وسكاي نيوز العربية تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة ولم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصال الحكومي. وبناء على هذه الشكوى بدأت هيئة البث البريطانية (أوفكم) المعنية بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية التي تبث في المملكة المتحدة وأماكن أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي إجراءاتها في التعامل مع القضية المثارة، وقد أكد مكتب (كارتر - رك) البريطاني للمحاماة في 15 فبراير 2018 أن قناة العربية الإخبارية أعلنت وقفها الفوري من جانبها العمل برخصة البث الممنوحة لها من هيئة البث البريطانية (أوفكم) التي تلقت شكوى عن دور هذه القناة في تغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية قنا. وجدير بالذكر أن قناة العربية كانت قد خضعت عام 2017 لعقوبات من قبل أوفكم بسبب مادة إعلامية بثتها في عام 2016 حيث وجدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية في تلك الواقعة أن العربية خرقت التزاماتها التنظيمية المتعلقة بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة وعدم التدخل في الخصوصية أو المساس بها بلا مبرر، وقد فرضت أوفكم آنذاك على قناة العربية دفع غرامة مالية قدرها 120 ألف جنيه استرليني، بالإضافة الى عقوبات أخرى. إن تحلل قناه العربية التي يمتلكها رجال أعمال سعوديون وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها من رخصتها من أوفكم يهدف إلى تجنيبها تحقيقاً كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى عليها تصل إلى إلغاء الترخيص  بسبب تكرار مخالفاتها، ومن شأن تخلي قناة العربية عن الترخيص أن يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية  البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكم  التي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والموضوعية والعدالة. ويعد تخلي قناة العربية عن الترخيص من هيئة البث والمراقبة البريطانية أوفكم يعني ضعف موقفها وعدم قدرتها على تقديم ردود وإجابات قانونية وموضوعية سليمة مقنعة ومقبولة على تساؤلات الهيئة  الموجهة إليها بشأن الشكوى القطرية. ويدعم التصرف السلبي لقناة العربية موقف  وكالة الأنباء القطرية في التحرك من أجل الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي نجمت عن مخالفات قناة العربية الإخبارية، كما يدعم موقف الدولة القطرية في تبني مطالبات وكالة الأنباء القطرية على المستوى الدولي للحصول على التعويضات المناسبة قانوناً. ومن جهة أخرى لا يعني تخلي قناة العربية الإخبارية عن الترخيص من هيئة أوفكم رفع يد الأخيرة عن اتخاذ الموقف المناسب بل يظل لها إن لم يكن فرض غرامة جزاء ما سبق وارتكبته من مخالفة أثناء سريان الترخيص فعلى أقل تقدير أن تصدر بياناً توضح فيه أبعاد المشكلة ومدى ما ارتكبته قناة العربية الإخبارية من مخالفات وخروج على أخلاقيات العمل الإعلامي ومبادئ الحيدة والموضوعية في عمل وسائط الاتصالات الدولية خاصة الإعلامية منها.