الموازنة الجديدة للكويت

10 %  لحساب الأجيال القادمة تتضمن موازنة الكويت للسنة المالية 2018 - 2019 بعض التطورات المثيرة. من جهة، تم رصد عجز في الموازنة العامة للمرة الرابعة على التوالي بعد 15 سنة متتالية من الفوائض المالية.  من جهة أخرى، تفترض الموازنة متوسط سعر 50 دولارا للبرميل مقارنة مع 45 دولارا في الموازنة السابقة وقبل ذلك 35 دولارا للبرميل.  بالعودة للوراء، هبطت أسعار النفط بشكل جوهري في منتصف 2014 على خلفية تعزيز العرض النفطي العالمي وخصوصا من الولايات المتحدة من خلال النفط الصخري.  لكن طرأ تحسن مستمر لأسعار النفط بقيادة منظمة أوبك عبر خفض مستوى الإنتاج وبدعم بعض كبار المنتجين خارج أوبك وخصوصا روسيا. تتميز موازنة الكويت عن بقية الموازنات في دول مجلس التعاون الخليجي على أكثر من صعيد.  يبدأ العمل في موازنة الكويت في بداية شهر أبريل وتنتهي في مارس وهي الحالة الوحيدة في المنظومة الخليجية.  مؤكدا" أمر ايجابي الكشف عن أرقام الموازنة العامة قبل فترة من دخولها حيز التنفيذ الأمر الذي يخدم متطلبات الأطراف ذات العلاقة مثل السلطة التشريعية والقطاع التجاري".  أيضا، تخصص الكويت 10 بالمائة من الإيرادات لحساب الأجيال القادمة الأمر الذي يترك أثره على مستوى العجز أو الفائض في الموازنة.  حقيقة القول، استفادت الكويت من الفوائض المالية لتمويل حرب التحرير في العام 1990.  مفهوم المشروع عبارة عن ضمان تمتع جيل معين بثروات البلاد على حساب أجيال أخرى.  في بعض التفاصيل، تم إعداد موازنة 19/2018 بإيرادات تبلغ 50 مليار دولار ونفقات بنحو 66.7 مليار دولار.  بالمقارنة، تم إعداد موازنة 18/2017 بإيرادات ونفقات قدرها 43.6 مليار دولار و 65.2 مليار دولار على التوالي.  وعلى ها الأساس، يلاحظ تسجيل نمو للدخل والصرف على خلفية افتراض متوسط سعر أعلى للنفط ما يسمح بتعزيز النفقات. بالنسبة لعجز الموازنة العامة، يبلغ العجز 16.7 مليار دولار قبل استقطاع 10 بالمائة من الإيرادات لحساب الأجيال القادمة مرتفعا إلى 21.7 مليار دولار بعد الاستقطاع.  لا غرابة، سوف تمويل العجز عبر عدة خطوات مثل إصدار سندات محلية ودولية والسحب من الاحتياطي العام إضافة إلى تعزيز الإيرادات والحد من الدعم المالي أينما كان ممكنا.   لحسن الحظ، لدى الكويت ثروة سيادية ضخمة تقدر بحوالي 524 مليار دولار أي أعلى بكثير من حجم الاقتصاد الكويتي ومستوى الصادرات ومؤكدا العجز المالي. من الناحية السلبية، يعتمد الاقتصاد الكويتي بشكل مبالغ فيه على القطاع النفطي، حيث يساهم بنحو 88 بالمائة من إيرادات الخزانة العامة والنسبة نفسها للصادرات فضلا عن 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.  كما تعتبر النفقات الموازنة حجر الزاوية في الاقتصاد المحلي، حيث تشكل قرابة نصف حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة مرتفعة ومن الحالات النادرة في العالم. لكن من الناحية الايجابية، رفع مستوى النفقات يوضح بشكل جلي رغبة السلطة في تعزيز التطوير الاقتصاد وخصوصا البنية التحتية والمرافق العامة الأخرى.  على سبيل المثال، حصلت شركة ليماك التركية في العام 2017 على عقد كبير قدره 4.4 مليار دولار لبناء مبنى جديد في مطار الكويت الدولي. تم تدشين العمل في المشروع بحضور الرئيس التركي وأمير الكويت.   سوف يكون للمبنى الجديد طاقة لاستيعاب 13 مليون مسافر في المرحلة الأولى وصولا إلى 25 مليون في المستقبل.  مؤكدا، أمر صائب توجه الكويت لتطوير مرفق المطار على وجه التحديد لما لذلك من تأثير على قطاعات أخرى مثل السياحة والمؤتمرات والرياضة، كما يتجلى من تجارب بعض دول مجلس التعاون.