14 سبتمبر 2025

تسجيل

نحتاج العمالة ولكن!

18 يناير 2012

يبدأ الخطر من مستصغر الشرر.. وتفوح الروائح إذا كثُرت المدائح.. وتعظم الخسائر إذا كبرت الظواهر.. على ضوء هذه العبارات نستشف الكثير من المعاني ولكن كل على طريقته وكل على حسب فهمه.. وعلى ما يحمل من أفكار وآراء وهموم حقيقية تجاه الوطن والحياة.. وكل ما يحمل من قيمة مهمة في حياته، وبما أننا جميعاً نحب هذه الأرض ونحمل الكثير في دواخلنا لها.. علينا أن نشير بكل وضوح إلى كل خلل وأن نتحدث عن كل ما نراه يشوه جمالها بلا ضيق أو حرج ففي النهاية جميعنا ننشد لها الجمال والتقدم، ولكن علينا أن نبتعد عن السوداوية، وننظر بتفاؤل، أؤمن أن الأمل، دافع جميل للعطاء.. لقد اعتدنا في الآونة الأخيرة على رؤية الباصات الكبيرة التي تحمل عشرات العمال المتكدسين بعضهم على بعض نهاراً ومساءً.. واعتدنا رؤيتهم كمجموعات في الشوارع والأسوأ اعتدنا على رؤيتهم قريباً من منازلنا لأن الكثير منهم يسكن حولنا في مناطقنا المأهولة بالعائلات والتي اعتادت هي أيضاً على رؤية البعض منهم عرايا وكأنهم في بلادهم.. والحمد لله مازلنا بخير لم تظهر تلك الجرائم الكبرى والمخاطر ولكن، هذا لا يعني أن ننتظر حدوث الخطر كي نفكر في حل ما. منذ فترة استيقظ جيراننا ليجدوا مواسير المياه النحاسية مسروقة من العمارة السكنية التي يقطنون فيها وذهبوا ليبلغوا عن ذلك فعرفوا أنهم رقم أخير في سلسلة بلاغات عديدة، ومازلت أتذكر منذ فترة وفي وقت متأخر ليلاً وجد أخي اثنين من هؤلاء العمال يبحثون في حاويات القمامة.. فتقدم وسألهم: عن ماذا تبحثون..؟! وكانت الإجابة مؤلمة يبحثون عن طعام وعن القطع المعدنية ليبيعوها ويشتروا الطعام.. فمن استجلب هؤلاء أحضر عدداً كبيراً وتركهم بلا عمل ولا مال وبالتأكيد بلا سكن مناسب، وإن وفر العمل تأخر في الرواتب. والسؤال المهم هنا: من المسؤول عن هذه الشركات التي تجلب هذه الأعداد الكبيرة من العمالة..؟! ولماذا حملات البحث والمتابعة التفتيشية لا تتم إلا كل أربع أو خمس سنوات وبالأخص في هذه الفترة التي تحتاج فيها البلاد إلى هذه العمالة..؟! أليس من المفروض أن يكون هناك استنفار لتمشيط جميع الشركات وغيرها..؟! أتصور لو كل شركة ومستقدم سئلوا عن عدد ما يملكون منهم بإثباتات واضحة تحدد كل فرد منهم أين يعمل وأين يسكن ومتى سيغادر، كنا سنتفادى كثيراً من المشاكل التي قد تظهر وتتفاقم مع الأيام إذا لم نعالجها.. فهذه العمالة السائبة إذا تركت بلا عمل وحتى لو عملت ولم تسلم رواتبها في وقتها المحدد من الطبيعي أن تتجه إلى الإجرام وإلى تكوين العصابات.. إن ما نطلبه من إدارة البحث والمتابعة أن تنشط جهودها أكثر وأن تكثف حملاتها بشكل دوري ومستمر وتسيطر بسلطتها على من يتجاوز القوانين لأنها هي الجهة المسؤولة والمراقبة على هذه الشركات التي لا تهتم للأسف إلا لما تكسبه فقط.. بقيت لي سطور.. يقولون (المال السايب يعلم السرقة) وإذا لم تُفتح العيون على عديمي الضمير ومن يعملون بالدرجة الأولى من أجل أنفسهم سنخسر الكثير لأنهم سيسرقون منا الأمان والاطمئنان والسلام قبل أن يسرقوا منا ما يملأ جيوبهم.