موازنة 2020.. آفاق واعدة للمستقبل

الموازنة العامة التي تفضَّل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون رقم (26/) لسنة 2019، باعتمادها للسنة المالية 2020، تؤكد نجاح السياسات والخطط، والالتزام بتوجيهات سموه لزيادة كفاءة الإنفاق العام وتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 بمختلف ركائزها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وبذلك جاءت الموازنة العامة للدولة لعام 2020، الأعلى حجماً من حيث الإنفاق منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس التزام الدولة بتنفيذ مختلف البرامج التنموية في كافة القطاعات بما في ذلك المشاريع المعتمدة ضمن خطة التنمية الاستراتيجية 2018-2022. والسير قدما نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وفقا للخطط المرسومة بدقة عالية. كما تعكس التزام مختلف الجهات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ البرامج التي تم الاسترشاد بها لتحقيق هذه الأهداف. كما أن اعتماد الموازنة لمتوسط سعر متحفظ لبرميل النفط خلال عام 2020 عند مستوى 55 دولارا للبرميل وهو نفس مستوى تقديرات موازنة عام 2019، يعكس هو الآخر نجاح خطط تنمية القطاعات غير النفطية وتعزيز دورها في نمو الاقنصاد الوطني، ما جعلها شريكا حقيقيا في تعزيز إيرادات الموازنة بمعدل نمو متوقع أن يبلغ 4 %. لقد جاءت هذه الموازنة شاملة كذلك لاهتمامات وتطلعات المواطنين، حيث ركزت على توفير المخصصات لتطوير أراضي المواطنين ودعم مشاريع الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية في المناطق الحرة والاقتصادية والصناعية واللوجستية، وذلك لدعم عملية التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي. ولتفتح بذلك آفاقا واعدة لنمو الاقتصاد الوطني.