تحسن أداء الاقتصاد العماني

تعزيز الأنشطة عبر موانئ ومطارات السلطنة يتميز الاقتصاد العماني بالقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وخصوصاً في مجلس التعاون الخليجي. من جملة الأمور، تتوقع بعض الهيئات الدولية تحسن أداء الاقتصاد العماني على المدى المتوسط مع افتراض ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. كما أن التوقعات الأولية لموازنة السنة المالية 2018 تفترض إيرادات ونفقات أقوى من 2017، مع تغير طفيف في حجم العجز. ومن شأن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المساهمة في تقليص مستوى أو أهمية النقص في المالية العامة. بالعودة للوراء، تراجعت أسعار النفط منذ منتصف 2014 على خلفية تعزيز الإمدادات النفطية من مصادر خارج منظمة أوبك وخصوصاً الولايات المتحدة. لكن تشهد أسعار النفط تحسناً مطرداً بفضل الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك لخفض الإنتاج. ونفس الشيء يمكن أن يقال عن بعض الدول غير الأعضاء في أوبك مثل روسيا من خلال إظهار الرغبة في الحد من إنتاج النفط الأمر الذي يخدم موضوع الأسعار. وعلى الأساس، بلغ متوسط أسعار النفط في الأسواق الدولية 55 دولاراً في الشهور القليلة الماضية ما يمثل تحسناً مقارنة مع الأسعار السائدة قبل عدة سنوات. في بعض التفاصيل، من المتوقع تسجيل مستويات متطورة للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان في 2018 على وجه التحديد. على سبيل المثال، يتوقع البنك الدولي تحقيق نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.4 بالمائة في عام 2018. ومن المرجح أن يحدث ذلك على الرغم من ارتفاع معدل التضخم من 2 بالمائة في عام 2017 إلى 2.6 بالمائة على خلفية النمو الاقتصادي. يعود النمو الاقتصادي لأمور تشمل القدرة على تعزيز الأنشطة الاقتصادية عبر موانئ ومطارات السلطنة. يتجلى ذلك من خلال حصول عمان على فرص لتعزيز العلاقات التجارية مع قطر مع استمرار الأزمة الخليجية. من جانبه، يتوقع صندوق النقد الدولي معدل نمو اقتصادي قدره 3.7 بالمائة في عام 2018. العامل المشترك بين مختلف الوكالات الدولية هو أن الاقتصاد العماني مقبل على تسجيل نمو يفوق نسبة 3 بالمائة في 2018. وفيما يخص الموازنة العامة، تشير التقديرات الأولية للعام 2018 بتسجيل إيرادات قدرها 24.7 مليار دولار ونفقات في حدود 32.5 مليار دولار. وهذا يترك عجزاً قدره 7.8 مليار دولار أي 24 بالمائة من مجموع الإنفاق ويعد رقماً ضخماً. بالمقارنة، تم إعداد موازنة 2017 بإيرادات ونفقات قدرها 22.4 مليار دولار و 30.1 مليار دولار مع عجز بنحو 7.7 مليار دولار. وبتفصيل أكثر، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ العجز المالي 12.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقابل 13.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017. لكن صندوق النقد الدولي يرى تراجع مستوى عجز الموازنة من 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 إلى 14.3 بالمائة في عام 2018 وهو ما يشكل تحسناً. تشمل سبل تعزيز إيرادات الخزانة العامة أموراً مثل إعادة النظر في الإعانات بغية خفضها فضلاً عن زيادة الرسوم على الخدمات الحكومية والعقوبات. كما يتوقع العمل بالضريبة الانتقائية على منتجات التبغ مثلاً في 2018. أيضاً، احتمال فرض ضريبة القيمة المضافة في وقت لاحق لم يحدد حتى الآن. في المحصلة، يبدوا أن الحكومة مستعدة لتسجيل نفقات أقوى في عام 2018، وبالتالي تحمل مسؤولية ريادة الأنشطة الاقتصادية. لا غرابة، قسم مهم من المستثمرين من القطاع الخاص يتطلعون للحكومة لأخذ زمام المبادرة للتدليل على صواب الظروف الاقتصادية قبل قيامهم باتخاذ قراراتهم الاستثمارية. [email protected]