التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال ضرورة

يكشف استمرار العدوان الإسرائيلي الإجرامي على المدنيين الفلسطينيين وجميع الأعيان المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك الهجمات على المستشفيات والمدارس ومراكز ايواء النازحين، ومركبات الإسعاف والدفاع المدني والمنازل فوق رؤوس ساكنيها والمساجد والكنائس ومحطات الوقود الخاوية وغيرها من مرافق الحياة المدنية، ما تنتجه سياسة الصمت الدولي إزاء جرائم الاحتلال الذي لم يوفر أي جريمة حرب دون أن يرتكبها بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والاستعمار والفصل العنصري. ولم تعد المطالبات باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ولا الاعراب عن القلق، تجدي في مواجهة اجرام قوات الاحتلال الاسرائيلي وآخره هذا الاجرام قصف المستشفى الميداني الأردني وخروج المستشفى الإندونيسي من الخدمة ومحاصرة المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة واقتحام مجمع الشفاء الطبي في امتداد لنهج الاحتلال المستمر في استهداف كل الأعيان المدنية دون استثناء ودون أي اعتبار للقوانين والاتفاقيات الدولية. ولعل اعراب سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن القلق إزاء القصف الذي تعرض له مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وكذلك القلق حيال القصف الذي طال المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة، وتشديده على أهمية احترام وحماية المدنيين والأعيان المدنية، لا قيمة فعلية له ما لم يشهد الناس جهودا جماعية فورية وجادة لإنفاذ القانون. إن مطالبة دولة قطر بفتح تحقيق دولي عاجل يتضمن إرسال محققين أمميين مستقلين لتقصي الحقائق في استهداف المستشفيات من قبل جيش الاحتلال، تمثل خطوة مهمة، في الطريق نحو العدالة والتحرك لمحاسبة إسرائيل وردعها عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، إذا كان المجتمع الدولي جادا في اصلاح صورة مؤسساته التي تضررت بفعل ازدواجية المعايير والتعامل مع اسرائيل كدولة فوق القانون.