قطر.. سجل حافل بالإصلاحات

ظلت عملية الاصلاحات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر في سوق العمل محل اشادات دولية واسعة النطاق، وخصوصا من الجهات المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وأهم مجموعات حقوق الإنسان. ولعل ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تطبيق إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز قوانين العمل، وزيادة حماية العمال الوافدين، يؤكد الإرادة العازمة للدولة في هذا الاتجاه، وهو أمر قاد الى الكثير من الانجازات التي كانت محل ارتياح دولي كبير. لذا كان من المثير للدهشة المزاعم التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية الاخير بعنوان "تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022"، حيث تجاهل التقرير الكثير من الايجابيات في سجل دولة قطر الحافل بالانجازات في سوق العمل، مثل تمكن نحو 243 ألف عامل وافد من تغيير جهة عملهم، واستفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور، واسهام نظام حماية الأجور في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات، وغيرها من الاجراءات العديدة التي يصعب حصرها. كما عكس قيام قطر بتعزيز إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، رسالة تعكس صرامة الدولة وعدم تسامحها مع أي مخالفة، إذ شهد النصف الأول فقط من هذا العام تحرير أكثر من 13 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت الإغلاق، والغرامات، الى جانب أحكام الحبس. إن دولة قطر التي أصبحت نموذجا للإصلاحات، ودافعا لدول المنطقة التي باتت تسير في دربها، لطالما أشارت مرارا إلى أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، لذا كانت ولا تزال ملتزمة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين وحتى مع منتقديها لتحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل، وهذا الالتزام نابع من ايمان الدولة بأن الحوار والتواصل مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال هما أفضل السبل للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه.