أطفال بطاقات التعليم !

في أول مغادرة فعلية للطفل القطري من منزله هي المغادرة للتحصيل العلمي وفتح الأفق الثقافي والمعرفي لهذا الطفل واستكمال مسيرة التكوين العقلي له والذي بدأ بمراحله الأولى في المنزل. وإن من أول التحديات التي تواجه العائلة هي الحيرة في أي اتجاه يتم إقراره في الحاق الطفل بالجهة التعليمية، هل هي باتجاه مدرسة حكومية أم بإتجاه مدرسة خاصة، ويتبعها التحدي الأكبر وهي الميزانية التي يجب رصدها في حال الرغبة في إلحاق الطفل بالمدرسة الخاصة وتلك المبالغ الطائلة التي تتطلبها المدارس للسنة الدراسية الواحدة. نجد أن أغلب المدارس الخاصة تمتلئ بالأطفال المُقيمين والزائرين والقادمين لفترة مُعينة وأصحاب العقود القصيرة، ومما لا شك فيه فإن هذا حق للجميع بتقديم تعليم أفضل لأبنائهم، كما أننا نعلم علم اليقين بأن غالبية هؤلاء الأطفال بعد إنهائهم لتعليمهم المدرسي سيتم إرسالهم من قبل آبائهم لجامعات خارجية أو سينتقلون مع عائلاتهم للعيش في الخارج عند انتهاء تعاقدهم مع جهات عملهم، فيكون هذا العلم المُقدم كتجهيز طبق إلى الغير ليُستفاد منه. ويبقى السؤال لماذا نجد أعداد الأطفال القطريين قليلة في تلك المدارس؟. كوبون VIP: إن غالبية العقود الخارجية للوظائف التخصصية أو غير التخصصية والعقود الخاصة لغير القطريين تتميز بمنح تعليم الأبناء بقيمة مالية ٤٥ ألف ريال قد تنقص أو تزيد لكل طفل في السنة ولعدد ثلاثة أبناء!. وبالمقابل يُمنح الموظف القطري من الدولة كوبون مالي لكل طفل بقيمة ٢٨ ألف ريال، ولمن أراد أن يضم أبناءه إلى مدرسة خاصة فعليه أن يدفع القيمة المالية التي تتجاوز المنحة المالية المحددة من الدولة لتلك المدارس والتي تصل أحياناً إلى مبلغ ٢٢ ألف لكل طفل!. مؤسسات حكومية وخاصة يُغطى أبناء الموظف القطري في بعض المؤسسات الخاصة بشكل كُلي في حال ضم الأبناء إلى مدارس خاصة، وذلك بعكس ما يحدث في المؤسسات الحكومية، حيث لا يُمنح الموظف القطري على تعليم أبناء إلا لمن ظفر بمنصب مدير إدارة !، وهذه الآلية ما هي إلا نوع من عدم الإنصاف فقد يكون هناك موظف قد خدم المؤسسة ٣٠ عاماً ولكنه غير مُستحق لتعليم الأبناء، لأن وضعه الوظيفي لم يصل إلى مدير إدارة، في حين أن تعيين موظف بمنصب مدير إدارة، وعلى الرغم من فترة عمله التي قد تقل بكثير عن زملائه في هذه المؤسسة يتم تمييزُه بتلك التغطية المالية لأبنائه!. من التقدير والإنصاف اقترح بأن تكون هُناك آلية عادلة لمنح التغطية المالية لتعليم أبناء القطريين، بوضع أُسس واضحة لهذه الآلية، وذلك بأن يُمنح الموظف القطري التغطية المالية لتعليم الأبناء وذلك عند تعيينه على وظيفة إشرافية أو عند حصوله على الدرجات المالية العُليا في سلم الرواتب والمُقررة للقطريين كالدرجة المالية الثالثة فأعلى، وبهذه الآلية هُناك إنصاف للجميع حيث إن سنوات الخدمة هي المُحددة لعملية التغطية المالية. أخيراً: إن التغطية المالية والمنح المُقدمة إلى أبناء القطريين ليس إلا استثمارا طويل الأمد للحصول على مُخرجات تعليمية تُستثمر في داخل الوطن، وسيصب ذلك الثراء العلمي والعملي في الارتقاء في أداء المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة وفي تمثيل دولة قطر في المحافل الدولية، فهذه العقول تم تغذيتها وبناؤها من الوطن ليبقى عطاؤهم للوطن. bosuodaa@