شرعنة الاستيطان والقانون الدولي

لا تنفك دولة الاحتلال الإسرائيلي عن مخالفة القوانين الدولية كل يوم ضاربة بعرض الحائط كل اعتراضات العرب والمسلمين وحتى القوى العالمية الأخرى، بما يعني أنها فوق كل مقررات الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بفلسطين.ويأتي قرار الكنيست أمس بشرعنة الاستيطان، ليوجه صفعة جديدة وليست الأخيرة للعالم أجمع، بأن دولة الاحتلال فوق الجميع، وأنها لا تأبه لكل الانتقادات والقواعد القانونية والإنسانية، وليقضي على آمال الفلسطينيين وحقوقهم الأصيلة في أرضهم وديارهم.إعطاء الحق للمستوطنين المتغصبين في طرد الفلسطينيين من آلاف المنازل، بقانون يقضي على الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي وإقامة الدولة الفلسطينية، والأدهى في الأمر أن هذا التشريع مخالف لقانون الاحتلال نفسه، ما يعني أن العملية سياسية في المقام الأول وأنها جاءت ردا على مساعي عقد أي مؤتمر لبحث إقامة الدولة الفلسطينية، وإبعادا لاهتمام العالم من قضية إلى أخرى كما هو دأب إسرائيل تاريخيا.الصوت الخافت الآتي من فرنسا لا يكفي لإلجام العدو الإسرائيلي عن مخططاته المتعددة تجاه إعدام الدولة الفلسطينية قبل قيامها، من تهويد القدس ومحاولة تقسيم الأقصى ومنع الأذان، والمسلسل الذي لن ينتهي، ما لم يشعر العدو الإسرائيلي بوقفة حازمة وحاسمة تجعله يرتدع عن حماقاته المتكررة.الأمة العربية والإسلامية مطالبة بتحرك عاجل على المستويين الرسمي والشعبي، لإيقاظ المجتمع الدولي المتواطئ مع العدو الإسرائيلي لابتلاع كل فلسطين، حفاظا على ما تبقى من عروبة وإسلامية فلسطين.