قوة دستورية وثقافة سياسية لمجلس الشورى

مع ترقب انعقاد أولى جلسات مجلس الشورى المنتخب في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري تتطلع الأنظار داخلياً وخارجياً لمتابعة التجربة الأولى للمجلس المنتخب بعدما اكتسب قوة دستورية بانتخاب ثلثي أعضائه جعلت جهات عالمية ووسائل إعلام دولية ترى فيه قوة دستورية لا تتوفر في العديد من المجالس المشابهة وعلامة فارقة على صعيد المشاركة السياسية، حيث ستكون هذه الخطوة - وفق ما وصفته صحف عالمية - بمثابة بوابة لتعزيز المشهد السياسي في الدولة، توفر فرصة للمواطنين للمزيد من علاقة التواصل المتبادل مع الحكومة. ومع الاستعداد لانعقاد جلسات المجلس هناك تفاؤل كبير بدور متعاظم للمجلس من خلال عوامل يمكن أن تكون بمثابة مؤشرات للسلطة التشريعية الوليدة، منها استقلالية المجلس في التشريع، والقدرة على إجراء تصويت بحجب الثقة عن وزراء الحكومة، ونسبة الأعضاء المنتخبين مقابل المعينين في المجلس. انتخاب ثلثي الأعضاء يمنح مجلس الشورى سلطات تشريعية قوية تزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق أعضائه لأداء رسالتهم المنوطة بهم بنزاهة وشفافية والعمل لصالح الوطن والمواطن، ومثلما يمنح المجلس رقابة للعضو على أداء السلطة التنفيذية فإن القانون يضبط أداء العضو بما نص عليه من ضوابط للحصانة وشروطها وحدودها. ثقافة سياسية جديدة يحدثها المجلس المنتخب من شأنها أن تحث السلطات التنفيذية على العمل بشكل أوثق مع المجلس، ومع انعقاد المجلس يترقب العالم التجربة وينظر إليها بقدر كبير من الاهتمام يعزز مكانة دولة قطر ويضيف إلى رصيد إنجازاتها التي تعززت بالأمس القريب بانتخاب الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة قطر، لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولمدة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022.