الأمن السيبراني وجرائم العصر

تورطت دول الحصار بجرائم القرصنة وتهديد الأمن السيبراني، وهي جرائم أضحت تشكل خطراً على المجتمع الدولي وأمنه ونموه وتطوره واستقراره. ودانت دولة قطر هذه الجرائم ليس فقط لأنها تضررت منها في ظل الحصار الجائر الذي تعرضت له، بل لأن السلام والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان ولا ينفكان عن بعضهما بعضا، مما يقتضي على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية العمل معا لمعالجتهما. لقد باتت البشرية خلال العقود الماضية حريصة على توجيه التكنولوجيا والعلوم لمصلحة الشعوب وليس لإثارة النعرات ومحاربة الاستقرار. ولا شك أن جرائم المعلوماتية هي أحد الأسباب التي أدت إلى ما يتعرض له البشر من صراعات وحروب ونزوح وهجرات، سببها الإخفاق في تحقيق التنمية الاقتصادية وغياب الاستقرار والعدالة. والمجتمع الدولي بحاجة إلى ما يعزز الاستقرار ويساعد على مواجهة التحديات والعمل المشترك من أجل رفاهية واستقرار الانسان. ويصبح المجتمع الدولي اليوم بحاجة إلى تطوير القوانين وسن اللوائح التي تحول دون تفشي ظاهرة الأمن السيبراني في ظل قيام بعض الجهات التي ما فتئت تحيك الدسائس والمكائد ضد المكتسبات الإنسانية، دأبت تستغل التقنية الحديثة في انتهاك سيادة الدول وزعزعة استقرارها الأمني والاقتصادي عبر التزوير ونشر الأكاذيب والتجسس على الدول والمضاربة بعملاتها، وتدرك دولة قطر حجم المخاطر التي تسببها جرائم القرصنة والتجسس الرقميين ومن سوء استغلال بعض الدول للتقنيات والعلوم الحديثة، لذلك لابد من محاسبة من يسيئون استخدام التقنية السيبرانية في كل مكان. وبحثا عن معالجة جذور هذه الأزمة دعت دولة قطر إلى عقد مؤتمر دولي لتنظيم استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية وفق قانون دولي ينظم هذا المجال، واستعداد دولة قطر للعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونياً واستعدادها لاستضافة هذا المؤتمر. وتهدف قطر باطلاق هذه المبادرة إلى استغلال التقنية الحديثة في تعزيز السلام والتنمية بشرط عدم الإضرار بالسلم والأمن الدوليين، مما يقتضي تجريم الإضرار السيبراني بسيادة الدول وتهديد أمنها واستقرارها. ولا شك أن سن تشريعات واتفاقيات دولية تضع حدًا لهذه الجرائم يمثل إنجازاً يخدم البشرية جمعاء.