الأزمة الاقتصادية في لبنان

أثارت سلسلة الاقتحامات من قبل مودعين غاضبين للمصارف في لبنان، يدفعهم الاحباط من الانهيار المالي المتفاقم دون حلول تلوح في الأفق، المخاوف من جديد بسبب الاوضاع الامنية الهشة في لبنان الشقيق الذي يعاني منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت الى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية «الليرة» مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه. ولعل عودة الازمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان والمعاناة المستمرة للشعب اللبناني إلى واجهة الاحداث من جديد بعد موجة الاقتحامات للبنوك من بعض المودعين للمطالبة بحقوقهم واموالهم بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، والتي تفرض المصارف قيودا عليها، تضع على عاتق كل القادة اللبنانيين مسؤولية التعاون والتحرك بسرعة لإيجاد المعالجات اللازمة لإنقاذ اقتصاد بلادهم. ويمكن أن تشكل زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لبنان المقرر لها يوم الاثنين المقبل، مدخلا لتعاون كل الاطراف اللبنانية لدعم خطة حكومتهم للتعافي الاقتصادي، والاتفاق على ما يجب عمله من اصلاحات للاتفاق مع الصندوق. إن تخفيف هذه الأزمة والخروج منها يحتاج الى وقوف الدول الشقيقة والصديقة مع الشعب اللبناني لتجاوز هذه المحنة الاليمة. وفي هذا السياق، ظلت دولة قطر من خلال موقفها الثابت في مقدمة الداعمين للبنان وللشعب اللبناني، وهي تحرص، في ظل الروابط الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين، على استمرار هذا الدعم بكل الأشكال بلا انقطاع وفي كل الاوقات والظروف، حتى يتجاوز الاشقاء اللبنانيون الظروف العصيبة التي يمرون بها بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية المتتالية.