منظومة تشريعية لخدمة الوطن والمواطن

تأتي مصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على عدة قرارات لمجلس الوزراء وإصداره مراسيم وتعديل أحكام قوانين في إطار حرص قيادتنا الرشيدة على تفعيل المنظومة التشريعية لتواكب العصر وتكون من أجل الاستجابة لحاجة البلاد من التشريعات ولسيادة دولة القانون خدمة للوطن والمواطنين ولتسيير دولاب العمل في قطاعات الدولة ولتحقيق التنمية المستدامة وصولا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. إن النهضة الاقتصادية والتنمية المتسارعة في البلاد في كافة المجالات تتطلب مرونة ومراجعة التشريعات القانونية وتعديلها متى ما ظهرت الحاجة لذلك .. وهو ما يحدث بالفعل، إذ إن العديد من القطاعات في مجالات الاقتصاد والسياسة والفن والرياضة والتعليم والصحة وغيرها تكون بحاجة لتعديل قانون ما، أو تشريع جديد، وهنا تحرص القيادة على مراجعة هذه التشريعات وتعديلها وفق الأسلوب الذي يتطلع إليه كل قطاع لخدمة المواطن وتحقيق المصلحة العامة العليا . وقد جاءت الحزمة الجديدة من المراسيم والقرارات التي أصدرها وصادق عليها سمو الأمير لتغطي مجالات حيوية بالغة الأهمية نذكر منها تعديل أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، و إنشاء اللجنة الوطنية لاستضافة معرض إكسبو الحدائق 2021 ، تحديد مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وتحديد شروط وضوابط لحصول حاملي بطاقة الإقامة الدائمة على العلاج والتعليم و تشكيل لجنة شؤون الوسطاء العقاريين ونظام عملها ومكافآتها. إن منظومة التشريعات القانونية تبقى محور اهتمام قيادتنا الرشيدة التي تسعى دوما لأفضل النظم والتشريعات لتحقيق رفاهية المواطن وازدهار الوطن .