رأس المال البشري في الخليج

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي أداء متفاوتا في مؤشر رأس المال البشري العالمي 2017 والمنشور حديثا عبر المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا. يصنف التقرير 130 بلدا على أساس أربعة مؤشرات فرعية وهي 1) القدرات مثل المستوى التعليمي بدءا من الابتدائي 2) المشاركة من قبيل حجم المشاركة في القوى العاملة والفجوة بين الجنسين والبطالة 3) التنمية مثل خليط المهارات والتدريب المهني 4) الدراية والمعرفة بالنسبة لتوافر الموظفين المهرة. يحمل كل مؤشر وزن 25 في المائة من النتيجة النهائية. ترتبط النتائج بخمس فئات عمرية أو أجيال على النحو التالي: 0-14 و15-24 و25- و55-64 وأكثر من 65 عاما. تظهر النتائج الدول الأوروبية في المقدمة بقيادة النرويج. وعلى النقيض من ذلك، جاء ترتيب اليمن في قاع المؤشر لكن مع عدم إغفال عدم استعراض التقرير للعديد من دول العالم بينها سلطنة عمان ربما بسبب نقص بعض البيانات الحيوية. حلت قطر في المرتبة 55 عالميا عبر الأداء المميز في المؤشر الفرعي المتعلق المشاركة في ظل شبه غياب البطالة وتوافر فرص العمل. حقيقة القول، يتميز القطاع العام في قطر بقدرته على استيعاب المواطنين القطريين الراغبين في العمل. بل تتوافر فرص العمل للعمالة الوافدة فعلى خلفية التطور الذي يحصل في الاقتصاد القطري في إطار تنفيذ مشاريع كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. كما تساهم المدينة التعليمية في الدوحة والتي تشتهر باستقطاب فروع لجامعات عالمية في تنمية رأس المال البشري في البلاد. استمرارا لأداء دول مجلس التعاون، نالت السعودية المرتبة 82 دوليا. وأخيرا، تحتل الكويت المرتبة 96 في التقرير في وضع جيد في المؤشر الفرعي للمشاركة بالنظر لتوافر توفر فرص العمل للسكان المحليين خاصة في الحكومة. في عصر العولمة المنافسة عالمية وليست محلية وبالتالي الترتيب مقارنة بالدول الأخرى أمر جوهري. التحدي سوف يبقى قائما لأن البلدان في جميع أنحاء العالم تقدر أهمية رأس المال البشري وبالتالي المواهب البشرية. يعتقد بأن لدى دول مجلس التعاون الخليجي الوسائل والقدرات والخبرات والإمكانات للنهوض بمراكزها في مؤشر رأس المال البشري، الأمر الذي يتطلب التركيز على الأهم ثم المهم أو الأولويات.