لنحافظ على دشداشتنا العمانية.!

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); القضاء ركن أساسي من أركان أي دولة يلجأ إليه المظلومون، والإعلام سلاح المجتمع في كل الظروف، وبتطبيق القانون يتحقق الأمن وتنتشر العدالة، وبدون مجتمع آمن وعدالة شاملة لن يتحقق الرخاء والأمان، وبدون صحافة حرة ونزيهة لا يمكن أن يتطور أي مجتمع ولن تتحقق التنمية على النحو المأمول. وعلى ذلك فإن الدشداشة العمانية التي تعودنا عليها والتي تميزنا بين الأشقاء والأصدقاء لن نغيرها بدشداشة أخرى مهما كانت الظروف والمسببات. فالصحافة والقضاء، هما وجها العدالة وعملة واحدة لأي مجتمع، وهما ضرورة لضمان تحقيق جميع الحريات واستتباب الأمن والطمأنينة، فالقانون واحد وهو يهدف إلى تطبيق العدالة بصورة متساوية على جميع أبناء المجتمع والمقيم وفي كل الظروف. لذا من الضروري أن يلجأ المتخاصمون للقضاء بوعي وإدراك لأنه هو البيت الأمن لكل مواطن ومقيم في أي قضية، وعلينا احترامه والتمسك به والحفاظ عليه وعدم التشكيك في نزاهته التي يثق فيها الجميع لأنه قائم على المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، ومن يخل بهذا الأمر أو يتدخل في شؤون القضاء فأنه يخالف القانون وعليه أن يعاقب على فعلته كما ينص القانون. إن القضاء العماني يجعلنا نعيش في سكينة وأمان. وأما الخزعبلات والادعاءات وإثارة المجتمع بأفعال وروايات، حول قضايا ما زالت عالقة وتبحث عن حلول وأحكام، فأنها تتجاوز إلى "السوالف" الموجهة والمتعمدة لتصل إلى حد المساس بالأمن والاستقرار وحتى عرقلة التنمية الشاملة أو هزها. لذا علينا أن نتمسك بترسيخ سيادة القانون، ومعاقبة كل مخطئ ومسيء إلى هذه المؤسسة العمانية التي نعتز بها ونثق فيها، فكل أبناء المجتمع من حارس إلى وزير، سواسية أمام القضاء، وكلهم يخضعون لقانون ولمبادئ وقواعد واحدة، بعيدًا عن أي تدخل من أي نوع لأن المهم أن تتخذ العدالة مجراها، وليعرف الرأي العام حقيقة ما يتم وحكم القانون فيه! إن سيادة القانون، وحرية الصحافة، عناصر ضامنة لتحقيق الأمن والعدالة وتطلعات وأماني المواطنين، لذا فإذا كانت هناك اختراقات أو ثغرات فإنها تحتاج لتحرك سريع لاحتوائها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء تحدث وهي واردة في أي مجتمع، فإنها تحتاج للتصحيح وإلى معالجة حكيمة، من خلال تقديم الجميع للعدالة، وبفضل الله سبحانه وتعالى والقيادة السياسية وسيادة القانون سيتم تجاوز أي مشكلات إذا حدثت، وعدم السماح للمصالح الذاتية والضيقة بتقويض سيادة القانون مهما كانت أسبابها أو أهدافها. إن المؤسسات القضائية معنية بتحقيق سيادة القانون وضمان إيجاد البيئة الآمنة لهاـ وهذا لا يمكن الاختلاف عليه أو الشك فيه من أجل تعزيز الأمن والسلام المجتمعي في البلاد وتحقيق العدالة بين كافة فئات المجتمع العماني وكذلك المقيمين. فالكل سواسية أمام القانون. كل ما أثير مؤخرا، يدل دلالةً واضحةً على أن هناك مشكلة وقضية ما زالت أمام القضاء، لا تهمنا بشيء لا من قريب ولا من بعيد، وأن العدالة ستأخذ مجراها في القضية، وكان علينا الانتظار، أما الانجرار وراء الإثارة مهما كانت دوافعها أو مسبباتها، فإنه سيؤدي لآثار سلبية، فالمسألة لا هي إنصاف قضاء ولا حرية إعلام. فالقضاء والإعلام ثروة وعناصر قوة لحماية المجتمع وأبنائه، وأهميتهما تتطلب المحافظة عليهما وعلى احترامهما والثقة فيهما في عقول أبنائنا وبناتنا، وليس هناك بلدٌ في العالم لا يحدث فيها خلافات الرأي والرأي الآخر، ولكن بحذر شديد وبشكل يحمي الوطن، حتى لا يتضرر من هذه الفقاعات والتصريحات التي يريد فيها البعض ادعاء بطولة على حساب الوطن وأبنائه ومنجزاته ومستقبله. تفجّرت أزمة، وبين من يدعي المطالبة بالحرية وكشف التدخلات، ومن يدعي الدفاع عن القضاء، فإنه للأسف الحق يصير باطلا، والباطل يصير حقا، والفشل يمسي إنجازا والعكس صحيح، يظن البعض أنه على صواب وإن كانت ممارساته من ألفها إلى يائها خطأ في خطأ? علينا أن نبحث ونتحدث بعيدًا عن التشكيك في الوطنية، وأن نحارب المحسوبية والعبثية، والرغبة في التشكيك في كل شيء، والاستهتار بالقيم العمانية والعمل على انتشال البلد من أي أخطاء كانت، ولنبدأ بإصلاح المنظومة التي نرى أنها تحتاج للتغيير والتطوير، وأعتقد أن هناك عملية تقييم حقيقية وموضوعية، لذا لا ينبغي أن ننساق وراء ما يقال دون معرفة الحقيقة، وعلى الآخرين أن يتذكروا دومًا أن الاعتذار عن الخطأ من شيم الكبار.! فنحن لن نغير دشداشتنا العمانية الأصيلة بثوب آخر، مهما يقال، ولن نستورد أو ننبهر بتجارب أخرى مهما كان الأمر، فأتمنى أن تحل القضايا وكل الأزمات بروح القانون مع الحفاظ على حرية الرأي، فالقضاء مصان، والحرية الإعلامية متاحة، وفق القانون، دون المساس بهيبة الوطن: "إنَّ الرَّجُلَ ليتكلمُ بالكلمةِ مِنْ رضوان الله لا يُلقي لها بالًا يرفعه الله بها درجاتٍ، وإنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من سَخَطِ الله لا يُلقي لها بالًا يهوي بها في جهنَّم".. و الله من وراء القصد.