استمرار الإبادة والاستخفاف بالشرعية الدولية

لا يبدو أن حكومة الكيان الاسرائيلي اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، تأبه لقرارات مجلس الأمن الدولي ولا محكمة العدل الدولية في لاهاي، إذ تستمر في حملات الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بالتركيز بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين، ولعل آخرها هو ارتكاب مجزرتين وحشيتين، أمس، الأولى في مدرسة تابعة لوكالة الأونروا بالنصيرات والثانية في منطقة العطار بخان يونس راح ضحيتهما عشرات الشهداء ومئات المصابين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وهي مجازر تأتي بعد ثلاثة أيام فقط من المجزرة المروعة التي استهدفت النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ومصلى في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. ومن الواضح أن هذا التصعيد الإجرامي المتواصل، يبدو متعمدا، بهدف عرقلة وإفشال الجهود المبذولة من الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وانهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إن استمرار إسرائيل في الحرب وعمليات الإبادة الجماعية، متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة، وكذلك عدم التفاتها إلى تحذيرات العالم والمنظمات الدولية المختصة من حجم الكارثة الإنسانية التي تتعمق في غزة، لا يمثل استخفافا فقط بالمطالبات الدولية والأممية التي أكدت وجوب وقف العدوان فورا، وإنما يشكل كذلك تحديا سافرا للمجتمع الدولي. لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، ولجم التمادي الاسرائيلي في تكرار المجازر الشنيعة والإمعان في جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك قبل أن تتسع دائرة العنف والصراع لتشكل تهديدا أشد خطورة على السلم والأمن الدوليين.