أداء الاقتصاد العماني في 2015

تشير إحصاءات رسمية إلى تطورات متباينة للاقتصاد العماني في عام 2015، تشمل التطورات أمورا مثل تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى جملة تحديات للمالية العامة من جهة مقابل تعزيز توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص من جهة أخرى. فحسب الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني انخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 14 بالمائة في 2015. في المقال، حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يفوق الـ11 بالمائة خلال الفترة ما بين 2010 و2014.يوجد تفهم لمسألة انخفاض مستوى الأنشطة الاقتصادية والإشارة هنا إلى ثنائي ترشيد الإنفاق الحكومي وتباطؤ الصادرات. مما لا شك فيه، حدثت ظاهرة التراجع على خلفية هبوط أسعار النفط خلال العامين الماضيين، والحاجة إلى التكيف مع تبعات هذا التطور المطول.أمر لافت انخفاض عائدات النفط في خضم ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي بنسبة 4 بالمائة. وجاء في دراسة حديثة لشركة بريتيش بتروليوم بأن الإنتاج النفطي لعمان بلغ 952 ألف برميل يوميا في 2015.استنادا لتقرير الشركة البريطانية، بلغ إنتاج عمان من النفط 710 آلاف برميل يوميا في 2007 ثم ارتفع إلى865 ألف برميل يوميا في 2010 فضلا عن 918 ألف برميل في 2012.وفيما يخص المالية العامة، فقد انخفض دخل الخزانة بنحو 36 بالمائة وصولا لحد 23.3 مليار دولار. حدث ذلك بالنظر لهبوط متوسط سعر النفط العماني من 103 دولارات للبرميل في 2014 إلى قرابة 57 دولارا للبرميل في 2015. يشار إلى أن الأسعار كانت قوية نسبيا في النصف الأول لعام 2014 ثم انقلب الأمر في النصف الثاني من السنة نفسها، بيد أنه بدأ وانتهى عام 2015 بمستويات متدنية للنفط الخام.من جهة أخرى، انخفض إجمالي النفقات بنسبة 9.7 بالمائة وذلك في إطار تعامل السلطات مع معضلة تراجع الإيرادات، حيث شملت الخطوات أمورا مثل الحد من التوظيف في القطاع العام وتقليص العلاوات الممنوحة أينما كان ممكنا.ونتيجة لذلك، تم تسجيل عجز قدره 12 مليار دولار في عام 2015 أي أعلى بكثير من الرقم الذي تم رصده أصلا للسنة نفسها وقدره 6.6 مليار دولار. يعد هذا الأمر مزعجا لأن العجز يشكل 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة عالية بالمقاييس العالمية.كما الحال مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا السعودية والبحرين، لجأت السلطات العمانية للحد من الدعم المقدم للسلع والمنتجات والفوائد المختلفة حيث شملت الخطوات رفع أسعار المشتقات النفطية. وبخصوص الجوانب الإيجابية، يؤكد تقرير البنك المركزي العماني بأن السلطنة لا تعاني من معضلة التضخم بالنظر لانخفاض الإنفاق الحكومي وغياب الضغوط التضخمية من الواردات. وخير دليل على ذلك حصول انخفاض طفيف لمؤشر الأسعار حيث بقي المؤشر عند حد 2.5 بالمائة، بقاء معدل التضخم أقل من 3 بالمائة أمر حسن حسب المعايير الدولية.كما يشير التقرير الرسمي إلى تزايد توظيف المواطنين في القطاع الخاص بنسبة 6 بالمائة خلال 2015. الحديث عن التوظيف في مؤسسات القطاع الخاص وليس العام يتناسب مع الهدف الإستراتيجي الذي يمثل تعزيز توظيف المواطنين بعيدا عن القطاع العام.ورغم انخفاض أسعار النفط والإيرادات، يبقى الاقتصاد العماني معتمدا على القطاع النفطي، يمثل القطاع النفطي قرابة 34 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و78 بالمائة لإيرادات الخزانة العامة و59 بالمائة للصادرات. بيد أن انخفاض أسعار النفط يمثل دافعا وفرصة تاريخية لتحقيق تنويع اقتصادي بعيدا عن النفط.