التسابق على الأسلحة!

لم يهتم الكثير بالدراسة الأخيرة التي نشرها مركز الخليج، إلا بعد أن قامت بعرضها صحيفة "وورلد تربيون"، وهو الحال عندما نتجاهل قيمة الدراسات التي تظهر من الداخل، ونحتفي بها بعد تصديرها لنا من الخارج. التقرير أشار إلى أن نصيب الفرد من الإنفاق العسكري في دول الخليج بلغت أعلى مستوى في العالم متجاوزة حتى بريطانيا وإسرائيل. مما أدى لتصاعد الدين العام والأجنبي. والإنفاق على التسلح لم يؤد إلى خفض الحاجة لقوات أجنبية، بدليل وجود 50 ألفا من القوات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أنها تعتمد على الدول الغربية لتوفير الحماية العسكرية. واختتم التقرير بالتوصيات المعهودة التي نرددها مرارا وتكرارا في تعزيز التعاون بين دول الخليج من أجل بناء قوة عسكرية إقليمية قوية؟! المعلومات التي سبقت التقرير الخليجي، نشرتها تقارير رسمية للحكومة البريطانية، في إقدام إسرائيل على بيع عتاد عسكري لدول عربية وخليجية وإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية، منها مصر والجزائر والمغرب وباكستان! وأرجعت أن السبب في إقبال دول الخليج على شراء الأسلحة المختلفة والأنظمة المضادة للصواريخ وحتى طائرات الاستطلاع بدون طيار ليست لمواجهة إسرائيل التي تزود العرب بالأسلحة المختلفة؟ بل يعود إلى المخاوف من إيران وسياساتها في المنطقة، والثورات الشعبية والتغيرات الجذرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومواجهة الاضطرابات الداخلية المطالبة بالإصلاحات السياسية، وسهولة الحصول على الأسلحة في ظل الركود العالمي. نائب رئيس الاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة الأسلحة الأميركية (لوكهيد مارتن)، باتريك ديوار، صرح في السابق، أن هناك حديث مع بعض دول الخليج في إقامة درع صاروخي خليجي وهو أمر ممكن والجميع يناقش هذا الأمر، بما في ذلك العملاء المحليون، لكن دول المنطقة مهتمة بسيادتها وتعمل وفقاً لاحتياجاتها الخاصة! أي أنه لا توجد إلى الآن أي رؤية مستقبلية تحدد الأهداف من الإقبال الجنوني على اقتناء الأسلحة ومدى حجمها وعددها واحتياجاتها وكيفية استعمالها. كل ذلك مقابل التصاعد الصاروخي في حجم الدين العام والأجنبي مما قد يحول دول الخليج إلى حافة الإفلاس لو ارتبط بانخفاض حاد في أسعار النفط الخليجية؟!