فلنغيّر مابأنفسنا

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أُمرنا الله سبحانه أن نغير ما بأنفسنا من أفكار وتطبيقات ومناهج لنترقى فى هذه الحياة. ويساندنا فى هذا القرآن الكريم بعلمه الأبدى ، فما نفهمه اليوم في القرآن لم يفهمه كله الأولون ، وما سيتم فهمه في مقبل الأزمنة لا نفهمه نحن اليوم. فالقرآن فيه علم ما سبق وعلم ما هو لاحق. والقرآن مهيمن في نهاية الأمر على كل فكر صحيح. القرآن في واقع الأمر هو منهج التغيير الذي يجر البشرية جرا في ذلك السبيل ... ولكن أكثر الناس لا يعلمون! و بالتالي يجب أن نكون على يقين دائم بأن الشريعة التي أمرنا الحق سبحانه باتباعها كمنهج رباني للحياة هي في منتهاها كونية شاملة ذات حراك أبدي ما دامت السماوات والأرض وتشمل في النهاية كل ما صلح واستقام من فكر الآخرين ، فما صلح من فكر الآخرين هو في نهاية أمره ، ومهما تعرض له من عوامل شذوذ وجنوح ، هو كدح في سبيل الحق لن يستطيعوا منه فكاكا ولكنها مسألة وقت قد يكون سنوات أو عقوداً ولكنه في علم الله سبحانه قدرا مقدورا. وهكذا تكون الشريعة خاضعة أبدا لعوامل الضرورة ، طالما هناك شرٌّ يستشرى وخيرٌ ينحسر ، و طالما هناك تعاقب أجيال وتوالي أزمنة. فحياة الإنسان أنماط متغيرة ، وواقع متغير ، وظروف متغيرة ، ومناخ متغير وأفكار تتغير أبدا ، فتستصحب معها شريعة لا أقول مُتغَيِّرة ولكن مترقية على أصولها ومواكبة في سياقها ولكن لا تكون مغايرة بضرورة ولا مباينة بطبيعة حال ولا مفارقة ولا ناسخة. وإن كانت الشريعة مترقية بتغير الأحوال فإن أصولها ومرتكزاتها ثابتة راسخة كما بينها السلف الصالح مستنبـطين من كتاب الله ومن سنة رسوله. وكما عبر الإمــام أبو حامد الغزالى رحـمه الله بقـوله: "مقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل من يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة". وأوضحها بإيجاز بليغ الإمام إبن قيم الجوزيه: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة".