مصر.. مأزق العدالة

أحكام الإعدام، والمؤبد بحق الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، وقيادات الإخوان المسلمين، والداعية الشيخ يوسف القرضاوي، غير مقبولة، وتعقد الوضع في مصر، وسيكون لها تأثير سلبي على آفاق الاستقرار على المدى الطويل، ولا تتيح مجالاً إلى حوار يفضي إلى حل الأزمة بالاحتكام إلى إرادة الشعب، الذي فرض إرادته عبر ثورة 25 يناير، وصناديق الاقتراع في اختيار حر.من هنا جاء انضمام دولة قطر الى الدول التي تطالب بإلغاء الحكم وإطلاق سراح الدكتور مرسي حفاظا على الوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق إذ من شأن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر الإضرار بالأمن والاستقرار وتسد أفق المصالحة والوفاق.هذه الانتقادات الحقوقية والدولية الواسعة لهذه الأحكام، تعكس مدى فشل وعجز النظام القضائي المصري، وتسييس العدالة، وغياب المحاكمة العادلة، كما تؤسس لشكل منتقد من أشكال الظلم والإجحاف الممنهج، لأنها خالية من أي أسس قانونية ويترافق ذلك مع الحملة الجديدة على المنظمات المستقلة، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.انتقادات قاسية وجهتها عدة دول ومنظمات حقوقية للحكم باعتبار أن أحكام الإعدام والمؤبد "مسيسة"، وتعد"مهزلة" قضائية، و"مذبحة" للقانون، وغياب العدالة يؤدي لمظالم، ويزيد الاحتقان، في ظل وضع يحتاج إلى تحكيم العقل، والارتفاع إلى مستوى التحديات التي تواجه مصر. وهذا الوضع يدفع إلى القلق إذا لم تعالج أسباب الاحتقان من جذورها وبمسؤولية، بالتقدم إلى مربع جديد، لاستعادة المسار الديمقراطي واحترام إرادة الشعب. إن أقصر الطرق لحل الأزمة يكون من خلال الحوار، وابتدار مصالحة وطنية، لا تستثني أحداً، وإعادة النظر في كل الإجراءات التي اتخذت، ووقف كل الانتهاكات لحقوق الإنسان، والرجوع إلى الشعب، لتحديد كيف تحكم مصر؟ واستعادة حكم القانون في اختيار حر للإرادة الوطنية.