العراق.. إلى أين؟

ما يجري في العراق سببه سياسة التهميش والاقصاء وتجاهل المطالب الشعبية المشروعة، فسياسة حكومة نوري المالكي بتبني الحلول العسكرية وراء التدهور الأمني الكبير، فضلا عن الطائفية وتهميش السنة والسيطرة على مفاصل الحكم على أساس طائفي ما يسلب العراقيين حقهم في المشاركة في اتخاذ القرار وادارة شؤونهم على قدم المساواة ودون تمييز بسبب المذهب. ثماني سنوات من حكم المالكي وضعت بلاد الرافدين على شفا حرب أهلية، وإذا استمرت هذه السياسة فمن شأنها تهديد استقرار المنطقة بتمدد العنف.تثير السياسات الإقصائية قلقاً بالغاً، في ظل دعوات الشحن الطائفي ما يؤدي الى دخول أطراف أخرى على خط الازمة، والوضع في العراق يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية وتغليب لغة العقل والحوار والحكمة، للحفاظ على وحدة العراق، وشعبه، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعمق الانقسام، فلابد من تحرك الجميع نحو حل وسط، من خلال حوار وطني وطني عاجل لا يستثني أحدا للخروج برؤية وطنية مشتركة لحل الأزمة، وان تمخض عن ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني تسمح بمشاركة الجميع بصناعة قرارها، وان تفضي العملية السياسية الى مصالحة شاملة، ومراعاة المطالب المشروعة للسنة، على ان يسبق ذلك وقف الحملة الأمنية والاعتقالات، واحترام حق التعبير والتجمع السلمي.لابد من خطوات للتهدئة من جانب الحكومة والاطراف الاخرى، حتى ينطلق الحوار الوطني، وبكفالة حق المشاركة لجميع مكونات الشعب العراقي، والاقرار بالمساواة في تولي السلطات والمسؤوليات في تسيير شؤون الدولة وإجراء الإصلاحات السياسية والدستورية اللازمة. والتوافق على حكومة وفاق وطني تنجز البرنامج الوطني لاستقرار العراق وانهاء الازمة. وإلا فان الوضع سينفجر إلى ما هو اسوأ.