أحكام مصر

الادانات الحقوقية الدولية الواسعة للأحكام التي ظلت تصدرها المحاكم المصرية خلال الآونة الأخيرة بشأن المنتسبين إلى تيار جماعة الاخوان المسلمين أو المعارضين عموما للنظام الحاكم هناك، وآخرها صدور قرار أمس من إحدى المحاكم بإحالة أوراق أكثر من 100 متهم صدرت بحقهم أحكام بالاعدام للمفتي في قضيتي "التخابر الكبرى" واقتحام السجون"، تعكس عمق الأزمة التي تشهدها مصر. أحكام الاعدام هذه، التي صدرت بالامس لم تكن الاولى، وهي فيما يبدو ليست الاخيرة، في ظل الاجواء الحالية ، فقد سبقتها أحكام مماثلة بالاعدام ضد مئات المتهمين، الامر الذي أثار صدمة كبيرة وسط المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والعدالة ووسط العالم الحر.لقد قالت المنظمات الحقوقية الدولية بوضوح ان هذه الاحكام ذات صبغة سياسية، وانها "تستند إلى إجراءات باطلة" ولم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، بل ان منظمة العفو الدولية مضت الى ابعد من ذلك بالقول ان "هذه الاحكام التي جاءت بعد محاكمات فادحة الظلم، أظهرت الوضع البائس لنظام العدالة الجنائية في البلاد"، وهو تعليق يشكك اساسا في النظام العدلي والقضائي بأكمله.لكن وبغض النظر، عن إدانات المنظمات الحقوقية الدولية وموقفها الواضح من هذه المحاكمات، فان ما يجري في هذه المحاكم ما هو الا مظهر من مظاهر الازمة التي تعيشها مصر، منذ الثالث من يوليو 2013 ، عندما أعلن وزير الدفاع حينئذ، عبد الفتاح السيسي ، إزاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وما تبع ذلك من انقسام وسط الشارع المصري.ان الازمة التي تعيشها مصر، هي ازمة سياسية بالدرجة الاولى، وبالتالي فإن اللجوء الى الحلول الامنية او استخدام أجهزة الدولة في محاولة اقصاء او محو تيارات هي جزء أصيل من مكونات الشعب من الوجود، لن تجدي في معالجة هذه المشكلة. لا خيار أفضل أمام الشعب المصري لحل هذه الازمة سوى طريق الحوار الذي يجعل من مصر وطنا لكل ابنائها.