الأسد .. سباحة عكس التيار

اللافت أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بإدانة النظام السوري لجرائمه ضد شعبه، لم يحصل على شبه إجماع، كالقرار السابق المشابه في أغسطس/ آب الماضي، ومع أنه وسابقه غير ملزمين وليس لهما قوة القانون، الا أن التباين الكبير في نتيجة التصويت يطرح تساؤلاً مهماً. القرار المشابه السابق، صاغته منظومة الدول العربية بالتوافق، وانطوى على أهمية معنوية وسياسية كبيرة حينها؛ لأنه مثّل انعتاقاً من الفيتو الروسي والصيني حليفي النظام السوري معاً في مجلس الأمن.   مهما يكن من أمر، فالتراجع الذي رافق التصويت، واتساع عدد الدول الممتنعة، ربما يرجع الى مشاعر القلق لدى المجتمع الدولي، من إصرار نظام العائلة الحاكم بدمشق على الحل العسكري لوأد انتفاضة الشعب السوري. وربما يعود هذا التراجع إلى رغبة بعض الدول في إعطاء فرصة للجهود الأمريكية الروسية للبحث عن حل دبلوماسي للأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين، وذهبت بنحو 80 ألف قتيل، عدا الجرحى والمعتقلين والمشردين في الداخل السوري ودول الجوار، أساس ذلك قناعة البعض من الدول بعدم قدرة طرفي الصراع الدامي على حسم المعركة للآن لصالح أي منهما. وفق هذه الرؤية وسعياً لوضع حد لإراقة الدم السوري، رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قدمته قطر بإدانة تصاعد أعمال العنف والقتل وانتهاكات حقوق الانسان، الذي يمارسه النظام في سوريا، ورأت فيه خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة إقليمياً ودولياً؛ من أجل وضع حد للمأساة المؤلمة التي يعيشها السوريون، وإن كان من المتوقع أن يتضمن قرار المجتمع الدولي هذه المرّة الموافقة على منح مقعد سوريا الى ائتلاف المعارضة الوطنية والاعتراف بها كممثل للشعب والدولة السورية.    ويبقى القرار الأممي الجديد انتقالة من الإدانة إلى المطالبة بإجراءات ملزمة لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المشتبهة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس 2011.