عقد التوزيع (2)

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); قررنا في المقالة السابقة أن عقد التوزيع قد عرفه القانون القطري من خلال تعريفه للموزع في المادة الاولى من قانون حماية المستهلك القطري رقم 8 لسنة 2008، أما عقد التوزيع بمفهومه القانوني فقد تناوله المشرع القطري بالتنظيم في قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته عندما قرر في المادة 304 من هذا القانون على أن يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 294 و300 و301 و302 و303 من هذا القانون. وعقد التوزيع يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها.وهو ما يفهم منه أن عقد التوزيع هو وسيلة عقدية حديثة موضوعها توزيع المنتجات والخدمات، بموجبها ومن خلالها يعطي المنتج أو المصنع الذي هو أحد طرفي العقد الطرف الآخر وهو الموزع حق أولوية في توزيع منتجات وخدمات هذا المنتج ومن ثم تسويقها وبيعها إلى الغير طيلة مدة العقد وذلك لقاء مقابل نقدي يلتزم الموزع بدفعه إلى المنتج.ومن خلال استعراض نصوص قانون التجارة القطري المنظمة لعقد التوزيع يمكن لنا أن نستخلص الخصائص القانونية المميزة لهذا العقد التي على رأسها أنه عقد رضائي بمعنى أن المشرع لم يشترط أن يكون مكتوباً، ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، وذلك بالطبع على خلاف وكالة العقود حيث اشترط المشرع أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يتضمن العقد بيانات محددة على سبيل الحصر.فطرفا عقد التوزيع هما كل من المنتج والموزع وبمجرد ارتباط القبول بالإيجاب لطرفيه تتحقق الرضائية لعقد التوزيع، ولا يستطيع الشخص مباشرة عمليات التوزيع إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الآخر وهو المنتج، ولا يحتاج من أجل ابرامه أي إجراء شكلي أو عيني وإنما ينعقد بمجرد اتفاق الطرفين عليه، وهذه هي صفة الرضائية المميزة لعقد التوزيع.وبالطبع فلن تنتفي الصفة الرضائية لعقد التوزيع في حالة ما إذا كان الاتفاق بين الطرفين قد انصب بشكل مكتوب في صيغة معينة وهو الحال المتبع في الواقع العملي، وذلك طالما لم يتطلب القانون أن يصاغ هذا العقد في شكل معين أو أن يحتوى على عبارات خاصة محددة أو يفرغ في شكل رسمي أمام موظف مختص. وفي هذا الاطار يتجه البعض إلى القول بضرورة صياغة عقود توزيع رضائية من خلال وضع قواعد معيارية عامة من قبل جهة متخصصة بشؤون التوزيع والموزعين تتضمن أهم بنود وشروط عقود التوزيع خاصة على المستوى الدولي، ونحن نتفق مع هذا الرأي ونزيد عليه بضرورة أن يكون من بين افراد هذه الجهة رجال قانون لوضع الصياغة المنضبطة لهذه العقود النموذجية.أما الخصيصة الثانية لعقد التوزيع أنه عقد محدد المدة أي أنه من العقود الزمنية وهو ما يعني أنه لا ينطبق عليه وصف العقد الفوري التنفيذ وإنما هو حتما من العقود المستمرة التي تراعي فيها المدة والزمن الذي يمثل ركناً أساسياً من أركانه، ومن هنا فإن عقد توزيع المنتجات هو عقد عندما يتم ابرامه بين المنتج والموزع تتراخى آثار تنفيذه إلى فترة زمنية معينة طالت أم قصرت، إذ يلتزم المنتج بتزويد الموزع بمنتجاته ليقوم هذا الاخير بتسويقها وتوزيعها في السوق