الانتخابات الفلسطينية

الترحيب الواسع بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بتحديد مواعيد الانتخابات التشريعية في مايو المقبل، والرئاسية في يوليو، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس، يعكس إرادة الشعب الفلسطيني بكل فصائله وأطيافه في تجاوز وإنهاء مرحلة الانقسام، والمضي إلى الامام نحو وحدة وطنية فلسطينية. وتأتي هذه الخطوة المهمة بإصدار المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية، ترجمة للجهود الكبيرة التي بذلها عدد من الدول في المنطقة، على رأسها قطر ومصر وتركيا والأردن، وهي الدول التي نوه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدورها وقدم لها الشكر على مساعدتها في تقريب وجهات النظر بين الاطراف الفلسطينية. ومع التأكيد على هذا التطور الايجابي الذي يبعث على التفاؤل ويمثل اختراقا كبيرا في الطريق لإنهاء حالة الانقسام وتحقيق التوافق الوطني، إلا أن كل القوى والفصائل الفلسطينية بحاجة الى عمل الكثير لتعزيز هذه الخطوة والبناء عليها ووضع آليات لمعالجة الخلافات بما يجنب الاطراف الفلسطينية تكرار المشهد السابق من الانقسام. وأول ما ينبغي فعله هو اعادة بناء الثقة بين كل الاطراف، والمضي قدما لإنجاح الانتخابات، والعمل على ترتيب الوضع الداخلي للوصول الى التوافق الوطني الشامل، واعادة رسم صورة جديدة للمشهد الفلسطيني تكون أكثر تعبيرا عن ارادة الشعب. إن الادراك والوعي بحجم التحديات التي تواجه مستقبل فلسطين أرضا وشعبا، خصوصا في ظل المشاريع التآمرية لتصفية القضية الفلسطينية، والتوسع الاستعماري الاستيطاني وضرب قواعد حل الدولتين، ينبغي أن يدفع كل القوى الفلسطينية ومناصريها للعمل على تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لأنها تشكل الأساس للتصدي لمواجهة كل التهديدات والمؤامرات وصولا إلى إنهاء الاحتلال.