مرحلة جديدة من النمو والازدهار

شهدت الفترة الماضية اتخاذ العديد من القرارات وانفاذ مجموعة من القوانين الداعمة لخطط التنمية والتطوير، بهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى وتقوية فاعلية الأداء الاقتصادي، وفى ذات الاتجاه جاءت مقررات الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار والذى عقد برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى أمير البلاد المفدى حيث وجه سموه بالمضى قدماً فى المشاريع والمبادرات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية، ويأتى هذا التوجيه كخطوة جديدة فى سلسلة خطوات متطلبات المرحلة المقبلة بمشروعاتها الطموحة واهدافها التنموية الاستراتيجية التى تتسق مع مسار رؤية قطر الوطنية 2030.واتخذ المجلس من القرارات ما يساعد على سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا لضوابط الرقابة الادارية والشفافية والضبط المالى المطلوب حيث وافق سموه على موازنات جهاز قطر للاستثمار وقطر للبترول لعام 2015 والمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومن المؤكد ان القرارات الاقتصادية المدعومة بالتخطيط السليم والضبط الادارى المحكم والقراءة المتعمقة والمستشرفة لافاق المؤشرات الاقتصادية الدولية سيؤدى الى تحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية القطرية تعزيزا لما تحقق من قفزات اقتصادية هائلة وجدت التقدير والاشادة من كافة المنظمات والمؤسسات الاقتصادية العالمية الى جانب الثقة التى اصبحت تتمتع بها قطر كوجهة استثمارية واقتصادية امنة تجد فيها رؤوس الاموال العالمية رغبتها فى الاستثمار والانتاج.ومن المؤمل ان تؤدى المبادرات التى أطلقها سمو الامير الى نتائج ملموسة خلال فترة وجيزة وفقا لهذه المؤشرات الايجابية، وتهدف هذه المبادرات الى دعم التنمية الاقتصادية، وركزت هذه المبادرات على قطاعات اقتصادية حيوية في الانتاج والخدمات والتجارة وكافة الأنشطة التي تحفز النمو الاقتصادي.وتمثل هذه المبادرات القاطرة التى تقود اقتصاد الدولة الى مرحلة جديدة من التطور والنمو والازدهار الذى سيجنى أهل قطر ثماره فى القريب العاجل.