العلاقات القطرية — اليابانية نموذج للتعاون المشترك

تأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، لدولة اليابان الصديقة، والتي تتناول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتفعيلها في كافة المجالات، لتؤكد عمق العلاقات التي يمكن وصفها بـ "الخاصة" بين البلدين الصديقين، والتي أخذت دفعا كبيرا بعد زيارة السيد شينزو آبي، رئيس الوزراء الياباني، الى الدوحة، اغسطس الماضي، ولقائه بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تم التأكيد خلالها على أهمية تقوية وتوسيع إطار التعاون الثنائي القائم بين قطر واليابان. كما عبر البلدان خلال تلك الزيارة عن عزمهما على تقوية الشراكة الشاملة، بما في ذلك التعاون في المجالين السياسي والأمني عبر عقد حوار شامل حول الاوضاع العالمية والاقليمية بين وزارات الخارجية والدفاع في البلدين. العلاقات القطرية اليابانية تتجاوز حدود العلاقات السياسية والاقتصادية المعهودة إلى العلاقات الانسانية، والتي نذكر منها وقوف قطر مع اليابان غداة كارثة فوكوشيما النووية الأليمة التي ألمت باليابان 2011، حيث قامت قطر بتخصيص 4 ملايين طن إضافية من الغاز المسال وإرسالها لمساعدة اليابان في تلبية احتياجاتها من الطاقة، كما يرتبط البلدان بأكثر من إطار سياسي واقتصادي مثل "منتدى الأعمال القطري الياباني" وغيره للتوسع في مجالات التعاون بين البلدين. التبادل التجاري بين قطر واليابان يصل حاليا 38 مليار دولار، فيما باتت قطر أكبر مزود لليابان بالغاز الطبيعي، وثالث أكبر مزود لها بالنفط الخام، وأصبحت اليابان أكبر شريك تجاري لقطر، وتعمل في السوق القطرية نحو 40 شركة يابانية، مما يعني أن اللقاءات القطرية — اليابانية تسير في إطار مدروس، وعلى أرضية صلبة للارتقاء بهذا التعاون الاستراتيجي المثمر إلى مستوى الشراكة البناءة الدائمة، في ضوء تطلع قيادتي البلدين إلى تحقيق هذا الهدف في أقرب وقت.