العقاب الجماعي جريمة

يتعرض قطاع غزة إلى قصف عنيف متواصل يستهدف المدنيين العزل في ظل غياب تام لجميع مقومات الحياة من الماء والغذاء والدواء مما يجعل هذا الهجوم الإسرائيلي على القطاع يرقى الى جريمة حرب تنطوي على جميع أركان العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الذي يلحق الضرر بالملايين من الأبرياء يوميا، ويتسبب بتوترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف في المنطقة. يحظر القانون الدولي من خلال المادة 33 العقاب الجماعي بشكل واضح في اتفاقية جنيف الرابعة ولا يسمح بأي استثناءات. الحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي منذ سنوات عديدة والهجوم الشرس على المدنيين ينتهك القاعدة التأسيسية لكل نظام قانوني حديث، حيث لا يمكن معاقبة الأبرياء واستهدافهم. وتجدد دولة قطر خلال جهودها واتصالاتها الدبلوماسية موقفها الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين، وقتل المدنيين الأبرياء وخاصة النساء والأطفال، مؤكدة أن ممارسة سياسة العقاب الجماعي أمر غير مقبول تحت أي ذريعة. وتطالب قطر بضرورة فتح ممرات إنسانية، لضمان وصول الإغاثة والمساعدات للأشقاء الفلسطينيين العالقين تحت القصف، لاسيما في ظل تدهور الأوضاع بقطاع غزة. ومن المهم اليوم في ظل الوضع الكارثي في القطاع تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العدوان على غزة، والعمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل ورفض كل محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة والتمسك بعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.