25 سبتمبر 2025
تسجيلما شهدته الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من هجمات واسعة شنها المستوطنون، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال احتفالات المستوطنين المتطرفين بأعيادهم اليهودية، الأسبوع الماضي، يعكس جانباً من الحرب الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتتكامل فيها الأدوار بين الطبقة السياسية والمستوطنين وقوات الاحتلال وأجهزة الكيان الإسرائيلي المختلفة. لقد وضع المستوطنون وقادتهم في أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف الضفة الغربية على فوهة بركان في هستيريا الاحتفالات بأعيادهم، حيث شملت جرائم المستوطنين في محافظات الضفة، إحراق متنزهات وشاحنات، وتحطيم زجاج عشرات المنازل والمركبات والمحال التجارية، واقتحام عدد من المواقع الأثرية، فضلاً عن تصعيد المنظمات اليهودية المسلحة، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية أوكاراً وقاعدة لها، من اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وكان لمدينة القدس المحتلة نصيب وافر من جرائم تلك المنظمات المسلحة. ما يجري في الأراضي المحتلة، من اعتداءات وإعدامات ميدانية وعقوبات جماعية على الشعب الفلسطيني، يمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمراء، يتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية عنها، المجتمع الدولي بصمته وعجزه عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه وجرائمه بحق الفلسطينيين. إن احترام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ورفض ازدواجية المعايير، تتطلب استقامة أخلاقية في المواقف والتعامل مع القضايا والأزمات في أي مكان في العالم، لأن القانون الدولي لا يتجزأ، وأن ما ينطبق على أوكرانيا ينطبق أيضاً على القضايا الأخرى سواء في فلسطين ووضع حد للاحتلال الإسرائيلي هناك أو في أي دولة أخرى. لقد آن الأوان لوقفة قوية من الأمة العربية والإسلامية ومن كل الدول الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه المشروعة، من أجل دعم صمود الفلسطينيين في مواجهة العدوان المستمر، الذي يتعرضون له، وللضغط ثانياً على المجتمع الدولي للتحرك لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقرارات الأممية وإنهاء الاحتلال.