علامات متباينة للاقتصاد العماني

تعطي مؤشرات وتقارير نشرت مؤخرا، نتائج متباينة للاقتصاد العماني.. بيد أنه من شأن الجهود الحثيثة لتبسيط النفقات من السلطات تعزيز الأداء في البلاد في الدراسات المقارنة. على سبيل المثال، تحتل عمان المرتبة 59 ما بين 159 بلدا على مؤشر 2016 للحرية الاقتصادية في العالم. نفس التقرير يمنح الإمارات وقطر والبحرين المراتب 5 و 12 و 26 على التوالي. لكن تتقدم السلطنة على كل من الكويت والسعودية.تعتمد الدراسة على 42 من المتغيرات بما في ذلك الإعانات وحقوق الملكية والتضخم والحد الأدنى للأجور. حقيقة القول، تساهم البيئة المنخفضة لأسعار النفط بغياب التضخم في عمان حيث يقل عن 3 بالمائة.. أيضا، يجري العمل على خفض الدعم والمنح الحكومية الأمر الذي يساعد في تحسين وضع المالية العامة.من جهة أخرى، مؤشر التنافسية العالمية للعام 17/2016 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، يمنح عمان أسوأ تصنيف بين دول مجلس التعاون الخليجي. حصلت عمان على المرتبة 66 دوليا بين 138 اقتصادا مشمولا في الدراسة.تأخذ الدراسة بعين الاعتبار أمورا مثل استقرار الاقتصاد الكلي، حجم السوق، البنية التحتية، والجاهزية التكنولوجية. متغير حجم السوق ليس في مصلحة عمان، حيث يأتي ترتيب الاقتصاد العماني في المرتبة الخامسة بين دول مجلس التعاون فقط أكبر من البحرين. ومع ذلك، هناك تطورات إيجابية في جوانب أخرى في الاقتصاد مثل قطاع البترول. فإنتاج عمان من النفط ازداد بصورة مضطردة في الآونة الأخيرة من 777،000 برميل يوميا في عام 2005 إلى 865،000 برميل يوميا في عام 2010 وصولا إلى 950،000 برميل يوميا في عام 2015. ويترجم هذا إلى أن الإنتاج النفطي في السلطنة يمثل 1.1 المائة من الإنتاج العالمي وهي نسبة جديرة بالنسبة لبلد قرر تحاشي العضوية في منظمة أوبك بغية الاحتفاظ باستقلال القرار الاقتصادي.لغرض المقارنة، تبلغ حصة كل من السعودية والولايات المتحدة 13 في المائة من الإنتاج الإجمالي مقابل 12.4 بالمائة لروسيا. كما تسيطر السلطنة على 1 بالمائة من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي. تتقدم قطر على المستوى الخليجي حيث تسيطر على 5 بالمائة للحصة الإجمالية من الغاز الطبيعي مقابل 22 بالمائة و 16 بالمائة للولايات المتحدة وروسيا على التوالي. في مجال آخر، تتعامل السلطنة بدقة مع تداعيات هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 وبقائها منخفضة مع ما يشكك ذلك من تحد للموازنة العامة. فقد تم رصد عجز قدره 12 مليار دولار في السنة المالية 2015 مشكلا 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 80 بالمائة أكثر من الرقم المعتمد للعجز.هذا النوع من العجز ليس مستداما ومكلفا للغاية للمحافظة عليه بحيث تم تغطية النقص في 2015 ما بين 47 بالمائة من الاحتياطي العام و 47 بالمائة من مصادر محلية. السحب من الاحتياطي يجب أن يكون الخيار الأخير. وبالنسبة للسنة المالية 2016، فقد تم اعتماد عجز بمستوى أقل وقدره 8.6 مليار أي 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في برامج الدعم والنفقات.مما لا شك فيه، لدى الجهات الرسمية خطط لتخفيض مستوى الدعم المقدم للكهرباء والقروض الإسكانية والمشتقات النفطية ومنتجات أخرى. لكن يبدو من الصعب تحقيق هذا الهدف في الفترة المتبقية من 2016. فعلا تمت إعادة هندسة الدعم المقدم للمشتقات النفطية لكن يتطلب الأمر معالجة الدعم المقدم للكهرباء.ختاما، يوجد تقدير لدى السلطات العمانية لمستوى التحديات والفرص الاقتصادية التي تواجه السلطنة.