النظام القانوني لشركات المساهمة (1-2)

تعتبر شركة المساهمة اكثر نموذج لشركات الأموال شيوعاً واكثرها توضحياً لشركات الاموال، إذ تتضمن كافة العناصر والخصائص التي تكون عليها تلك الشركات، فهي تمثل النظرية العامة لشركات الأموال اما الشركات الاخرى فهي لا تشتمل على كل عناصر شركات الأموال، وإنما تشتمل على بعض الخصائص الأخرى التي لا تمت إلى شركات الأموال بأي صلة، إنما هي تقترب أو في بعض الأحيان تتطابق وأحكام شركات الأشخاص، ومع ذلك فإن المشرع أدرج جميع هذه الأنواع في قانون واحد لينظمها جميعاً وهي شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وقد اعتبر المشرع هذه الأنواع الثلاثة من شركات الأموال وإن كان هذا لا يمنع من بقاء كل نوع منها بسماته وخصائصه متميزاً عن غيره، فشركات المساهمة هي كما سبق القول نموذج شركات الأموال ولذلك افرد لها المشرع القطري تنظيما خاصاً في الابواب الخامس والسادس من قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 المواد من 62- 208 من القانون. 2. تعريف شركة المساهمة عرفتها المادة 62 من قانون الشركات التجارية القطري الجديد 11 لسنة 2015 على انها: شركة المساهمة العامة هي كل شركة يكون رأسمالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. ومقتضى هذا التعريف أن المشرع القطري ينظر إلى شركة المساهمة من ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول رأس المال والثاني مسؤولية المساهم والثالث اسم الشركة. فبالنسبة لرأس المال ربط المشرع بين مفهوم شركة المساهمة وبين شكل رأس المال فعرضها المشرع بأنها الشركة التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم. وبالنسبة لمسؤولية المساهم فقد حصرها المشرع في نطاق الأسهم التي يحوزها فنص على أن تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم. خصائص شركة المساهمة تتميز شركات المساهمة بسمات خاصة تتفرد بها عن بقية الشركات التجارية وهي: 1. حصص الشركاء (الأسهم) تكون قابلة للتداول بكامل الحرية دون الحاجة إلى الموافقة المبدئية لبقية الشركاء، كما هو الحال في شركات الأشخاص. 2.الذمة المالية للشركة مستقلة تماما عن ذمة الشركاء، وهذا يعني أنه في حال إفلاس الشركة لا يمكن الحجر على الأموال الخاصة للشركاء من أجل سداد ديونها. 3. مسؤولية الشركاء محددة بحيث لا يتحمل كل شريك من الخسائر إلا بمقدار مساهمته في رأسمال الشركة. 4.هناك حد أدنى لعدد الشركاء ولرأسمال الشركة يحددهما قانون التجارة أو الشركات، ويختلفان من بلد إلى آخر. كما يختلف الحد الأدنى لرأس المال بناء على كون الشركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام أم لا. نص القانون القطري على ان رأس مال الشركة يجب الا يقل عن 10 ملايين ريال(م 65). 5.فالمشرع ينظر إلى شركة المساهمة على أنها عقد او اتفاق المؤسسين على توقيع عقد يحدد أسس الشركة وشروط عملها فالشركة في إطار القانون القطري هي عقد بمقتضاه يلتزم شخص أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ومتى كان الأمر كذلك فيشترط في عقد شركة المساهمة كافة الشروط الموضوعية المتطلبة في العقود كالرضا والمحل والسبب والأهلية. 6.ويتمثل شرط الرضا أن يكون المساهم على علم تام بكل تفاصيل المشروع المقدم على المساهمة فيه حتى يمكن الاحتجاج في مواجهته بصحة الرضا وإن رضاه لم يشُبْه أي نوع من الغش أو التدليس ونجد صدق ذلك في المسؤولية الفعلية التي ألقاها المشروع على عاتق المؤسس فالمشروع يريد أن يتأكد من إرضاء المساهم عند الدخول في عقد شركة المساهمة إنما كان رضاء صحيحاً وعلى ذلك إذ احتج المساهم بأن الدخول في المساهمة في الشركة إنما كان نتيجة المعلومات التي قدمت إليه عند تأسيسها وتبين له عدم صحة هذه المعلومات وأثبت ذلك فإنه يستطيع أن يتوصل إلى إبطال العقد بل وينشأ له الحق في التعويض في مواجهة المؤسسين. أهمية شركة المساهمة: لشركة المساهمة اهمية كبيرة جدا في الحياة الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، ونستطيع ان نلخص هذه الاهمية في النقاط الاتية: 1.تعد شركات المساهمة مؤسسات محورية في الاقتصاد المعاصر، حيث تلعب على مستوى تعبئة الادخار ومراكمة رؤوس الأموال اللازمة من أجل تأسيس الشركات الكبرى التي تقدر على تنفيذ المشاريع الضخمة في قطاعات الإنتاج المختلفة. 2.وارتبط تطور القطاع المالي في أوروبا والولايات المتحدة ببروز المصارف وشركات التأمين الكبرى والصناديق الاستثمارية التي تأسست على شكل شركات مساهمة. 3.كما انعكس ظهور هذا النوع من الشركات إيجابا على تطور أسواق الأوراق المالية في هذه البلاد، فلقد منحت المدخرين فرصا استثمارية هائلة من خلال دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام في رؤوس أموالها. 4.شركات المساهمة مكنت جميع الناس، دون تمييز بين صغار المدخرين وكبارهم، من فرصة تملك حصص في الشركات على شكل أسهم قابلة للتداول في أي وقت وبكامل الحرية ودون أي قيود. 5.وأعطتهم الفرصة في المشاركة في توسع أعمال هذه الشركات مقابل الحصول على جزء من الأرباح التي تذرها، دون المخاطرة بتحمل الديون التي قد تنجم عن نشاط الشركة وسدادها من أموالهم الخاصة غير تلك التي استثمروها فيها، مما شجعهم على الإقبال على هذا النوع من الشركات بها. وزارة العدل - خبير قانوني [email protected]