نحو آلية دولية لمراقبة دول الحصار

الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والإجراءات القسرية التي تقوم بها دول الحصار وخاصة  السعودية والإمارات ضد المواطنين القطريين  لا يمكن القبول بها ولا السكوت عليها .  والشكوى التي رفعتها قطر أمام محكمة العدل الدولية لم تنته فمن الأهمية مراقبة تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم المحكمة المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر، بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية، إلى جانب لم شمل الأسر المشتركة، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى. إن من الأهمية بمكان مراقبة تنفيذ الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية ورصد انتهكاتها هي والسعودية لحقوق المواطنين القطريين حيث استمرأت الدولتان الصمت الدولي عن جرائمهما ليذهبا إلى المزيد من الانتهاكات والإجراءات اللاإنسانية التي تتعارض والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومع القوانين والأعراف التي ترفض كل تلك الممارسات .  ومع إقرار المقرر الخاص المعني بالإجراءات التعسفية أحادية الجانب الذي استعرضه أمام مجلس حقوق الإنسان مؤخرا بعدم مشروعية الإجراءات المتخذة من دول الحصار، وتأييده لمواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والقرارات الأخيرة لمحكمة العدل الدولية ، إلى جانب إقراره باستمرار دول الحصار في انتهاكاتها فإن رد الفعل الأممي لم يرق حتى الآن إلى مستوى ما ترتكبه دول الحصار من جرائم  . لقد آن الأوان لاتخاذ مواقف أكثر حزما وجرأة وبسرعة ضد دول الحصار والوقوف من خلال جولات ميدانية على التداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان الناجمة عن حصار قطر ووقف حملاتها الممنهجة ضد القطريين .