الأمن والتنمية!

ما هي الدوافع التي تكون وراء عوامل تغذية التطرف واستمراره وتمدده؟ في الإجابة على هذه المعضلة، التي ابتلي بها العالم في الآونة الأخيرة وتكاد تعصف بالكثير من المجتمعات خصوصا في العالم الثالث، أصدر تحالف دولي يضم أكثر من 40 منظمة غير حكومية بيانا مشتركا. أشار فيه الى ان الشعور بالتهميش والغبن والتعرض للعنف والشعور بالعزلة هي من أهم الأسباب التي تكمن وراء التطرف.بيان التحالف الذي شارك فيه بعض المنظمات البارزة مثل "مركز كارتر" و"مرسي كورب" و"أوكسفام أميركا" و"الإغاثة والتنمية لسورية" والإغاثة الإسلامية" و"البحث عن أرضية مشتركة" و"انقذوا الأطفال"، إضافة لعدة منظمات غير حكومية ناشطة دوليا، طرح عدة تحديات امام الحكومات تجب دراستها ووضع الآليات في كيفية التعامل معها أهمها أن هناك نقصا في تمويل التنمية التي يقودها المدنيون، وفي جهود بناء السلام التي تدعم الحلول المحلية التي تعالج جذور انعدام الأمن. كما يجب ان تكون الحدود واضحة بين المعونة التنموية والمساعدة الأمنية، بالإضافة إلى الجهود لتقليص التشدد داخل المجتمعات المحلية لا يرافقها تنسيق في إصلاح الحوكمة والاندماج الاجتماعي ومساءلة الحكومات والمؤسسات، أخيرا عدم الاعتماد المفرط على ردود الفعل العسكرية والعدوانية على تهديدات في وقت تكون هناك حاجة لحلول اجتماعية وسياسية يمكن أن تغذي المظالم وتشجع العنف.ميزة التقرير انه يذكر للمرة الألف أن الحل الأمني لوحده غير مجد وغير فاعل وقد يأتي بردود فعل عكسية وسلبية. فمن اكبر الأخطاء التي تقع فيها الدول والحكومات كما يذكر بيان التحالف هي اعتماد الحل الأمني حصرا، بدل الاستثمارات لمعالجة الأسباب الهيكلية لعدم الاستقرار، مشيرا إلى 83 في المائة من أعمال العنف بين عامي 1968 و2006 انتهت بفضل تسويات سياسية أو تحسين في السياسة. التجربة في معظم الدول العربية بالتحديد أثبتت أن المواجهة العنيفة والقمع الشديد والقوانين المقيدة غالباً ما تؤدي إلى ايجاد مسوغات للتطرف والتعاطف مع اتباعه وزيادة عددهم بدلاً من السيطرة عليه وانحساره والقضاء على مسبباته، من ناحية أخرى مع الحلول القمعية تتراجع الحريات والتنمية ولا يتقدم الأمن، بل ينتشر الاستبداد والقبضة الحديدية ويدخل المجتمع في دوامة عنف جديدة وهي المعاناة التي يشهدها العراق والعديد من الدول العربية التي تصنف كدول فاشلة في مؤشر التنمية البشرية.