الأم الحاضنة في قانون الأسرة

الأسرة هي اللبنة الأولى، والحياة الزوجية رابطة مقدسة تتمخض عنها آثار مادية ومعنوية ومنها الأطفال، وقد تنتج عن الحياة الزوجية الفرقة والطلاق، لذلك بينت الشريعة المطهرة ذلك وحرصت كل الحرص على الحفاظ على المحضون وإحاطته بالرعاية التامة، وعملت على توفير أحسن الحاضنين لـه وعلى أن يكون في حرز ومأمن لا يناله أذى أو شر، وبينت الحل عند التنازع بين أصحاب الحق في الحضانة، لمن تكون ومن يقوم ومن يؤخر من أصحابها، ومن تلزمه نفقة المحضون وما اللازم منها، وقد اعطى المشرع للقاضي سلطة تقدير مصلحة المحضون ووضعها في المقام الأول في الرعاية والاهتمام. وقد عرف قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة المادة (165) (الحضانة هي حفظ الولد، وتربيته وتقويمه، ورعايته، بما يحقق مصلحته). حكم الحضانة في القرآن، قال الله تعالى في الآية 232 من سورة البقرة: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}. المطلب الأول: الشروط العامة في الحضانة تتطلب الحضانة شروطاً عامة يجب توافرها، وقد وردت في نص المادة (167) من قانون الأسرة القطري حيث قررت ما يلي:- يشترط لأهلية الحاضن ما يلي: 1- البلوغ. 2- العقل. 3- الأمانة. 4- القدرة على تربية المحضون، والمحافظة عليه، ورعايته بما يحقق مصلحته. 5- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس. والقانون أعطى الأم المرتبة الاولى في الحضانة ؟، لأن الأم بطبيعتها أحن على وليدها من غيرها فشفقتها لا تعد لها شفقة، وعطفها لا يقاربه عطف جعلت في المرتبة الأولى من الحاضنات. وبهذا مضى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده دون أن يخالف أحد في ذلك. روى الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال: "أنت أحق به ما لم تنكحي". وقد ترك المشرع البحث وتقدير مصلحة المحضون على عاتق القاضي وبالنظر إلى تفشي ظاهرة الطلاق وتوسعها بشكل كبير الأمر الذي يطرح بشدّة، بالتالي موضوع الحضانة باعتبارها نتيجة حتمية للطلاق وأنّه لا مجال في المقابل للحديث عن هذه المسألة إذا كانت الزوجية قائمة رغم ما يمكن أن يعانيه الطفل من سوء معاملة أو إهمال من أبويه دون أن يستطيع القضاء التدخل لحماية هذا الطفل في غياب شكوى. أمام هذا الوضع يجد القاضي نفسه أمام وضع حرج، فهو ملزم من جهة في البحث عن مصلحة المحضون، وأين يجدها حتى يسند الحضانة للأجدر والأحق بها. [email protected]