مستقبل العراق إلى أين؟

تبدو تصريحات السيد حيدر العبادي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة مبشرة؛ كونها ركزت على عزمه "لمّ شمل العراقيين"، غير أن الرجل يواجه تحديات كبيرة وتركة ثقيلة خلفها سلفه السيد نوري المالكي، الذي أوصل البلاد خلال سنوات حكمه الثماني إلى أوضاع كارثية، إلى درجة أن محافظات بكاملها الآن في يد ما يسمى بتظيم الدولة الإسلامية "داعش". إن المأمول من الحكومة الجديدة هو أن تكون نقطة البداية نحو تأليف حكومة وطنية شاملة تجمع كافة مكونات الشعب العراقي، وأن تتمسك بالحوار الوطني كمنهاج عمل يناقش الأولويات الحقيقية للعراق، وأن تكون خطوة نحو الحفاظ على استقلال العراق وأمنه واستقراره وتجاوز أي انقسامات من شأنها أن تهدد أمن وسيادة العراق.لقد فعل قادة العراق خيراً بإجبار المالكي على التنحي، واختيار العبادي بدلاً عنه، وهو الأمر الذي أنعش آمال العراقيين في التخلص من سياسات التهميش والإقصاء والطائفية التي قادت العراق إلى منزلقات خطيرة. لكن هذا الاختيار يلقي على عاتق العبادي أيضاً مسؤوليات كبيرة في إعادة الأمور إلى نصابها، وفي مقدمتها تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية، من خلال مصالحة شاملة تعالج الانقسامات المذهبية التي استشرت خلال سنوات حكم المالكي، إلى جانب معالجة الملف الأمني ومحاربة الفساد وإعادة بناء العراق. إن التأييد والدعم الإقليمي والدولي الذي حظي به العبادي على مختلف المستويات العراقية والخليجية والعربية، بما في ذلك دولة قطر إنما يعتبر حافزاً إضافياً قوياً يساعد العبادي على قيادة دفة المركب العراقي والوصول به إلى بر الأمان، كما هو مأمول من الغالبية العظمى من العراقيين. إن المطلوب من الحكومة العراقية المقبلة بقيادة العبادي هو أن تكون طوق نجاة للعراق، خصوصاً أن الطريق أمامها أصبحت ممهدة بشكل مناسب لتحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو مستقبل يتناسب وإمكانات البلاد وقدراتها.