دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي

التوجيهات الأميرية التى أعلنها معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الداخلية؛ بطرح أكبر مشروع للقطاع الخاص يوفر 1583 فرصة استثمارية في مجالات التخزين والصناعة والمناطق اللوجستية في جنوب الدولة، تعد خطوة هامة ومباركة من قيادتنا الرشيدة لتفعيل دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الحراك الاقتصادي والتنموي للبلاد، وتعزيزا لدور قطاع الأعمال في المرحلة القادمة وجعل قطر نقطة جذب استثماري ومركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية بأسعار تنافسية، وتشكل حجر الأساس في الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات. ضمن خطط الدولة لتنويع قاعدة اقتصادنا الوطني وتنمية القطاع الخاص ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في المنطقة، وزيادة الحركة التجارية وتقليل الاعتماد على الصناعات الهيدروكربونية ودعم المنتج المحلي ليكون أكثر تنافسية في الداخل والخارج. ومن الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الأعمال الاجراءات المتعلقة بعدم منافسة الشركات الحكومية للقطاع الخاص إلى جانب تحديث قانون الشركات الذى يسهل عملية إنشاء الشركات، الى جانب تطبيق نظام الحوكمة والشفافية والالتزام بمبدأ الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة من أجل حفظ حقوق الأفراد ويحقق مصالح الشركات العامة. كما تعد تحفيزا للقطاع الخاص وتمكينه من المشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية الاقتصادية الشاملة. إن المرحلة القادمة تتطلب حشد كافة جهود القطاعين العام والخاص لضمان تطبيق تلك التوجيهات الأميرية على أرض الواقع ووضع الآليات المحكمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية الصناعية الطموحة وفق ما هو مخطط له لبناء اقتصاد قوي يحقق مردوداً مالياً كبيراً ويساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارية للدولة.