قانون الموارد البشرية (2) بدل السكن

حفظ قانون الموارد البشرية للموظفين جميع حقوقهم الإدارية والمالية، كما قام ببنوده بدور ميزان العدل ما بين الموظف وجهة عمله وذلك لضمان الحقوق والواجبات ولحسن سير العمل. عند شروع الموظف بالقيام بإجراءات عقد الزواج، وتجهيز سكن الزوجية فإن الحكومة قامت مشكورة بتأمين ومساعدة الموظف في تقليل ضغط الأعباء الحياتية عليه وتيسيراً للمقدم على الزواج فبادرت بتحمل جزء من قيمة الإيجار وتمثل ذلك في (السكن الحكومي - RA) مع خصم علاوة بدل السكن من الموظف الزوج (منطقي)، ولكن أصبحنا هنا في إشكالية وقوع الخصم على الموظفة الزوجة العاملة في جهة حكومية وغير الحكومية! وهنا البند يضع الموظفة في موضع المشاركة في السكن دون اختيار منها، كما لو افترضنا وجود الموافقة للموظفة من عدمها على الاستفادة من السكن الحكومي وبالتالي الخصم، فذلك يعني في حال عدم موافقتها على الخصم هو ضمنياً عدم حصول الزوجين للسكن الحكومي ! إن الشريعة الإسلامية حددت المتطلبات التي تقع على عاتق الزوج من تأمين المسكن والملبس والمعيشة والقوانين جميعها تسري وفق الشريعة الإسلامية. كما أن قانون الموارد البشرية جعل لكل موظف حقوقاً شخصية مالية وإدارية ولكنه قام هنا وفي هذا البند «بدمج» الموظفين في الحقوق المالية في السكن وإزاحة حق الزوجة في علاوة بدل السكن (كموظف مُستقل) بمعنى آخر إلغاء استقلالية الموظفة المالية عن الزوج! مجرد معادلة حسابية فقط: موظف وزوجته في الدرجة السابعة سيتم خصم بدل السكن فئة متزوج ٤٠٠٠ ريال والزوجة خصمها من فئة أعزب ٢٥٠٠ ريال بمجموع ٦٥٠٠ ريال، فهناك تغطية جيدة للسكن نوعاً ما (٦٠٠٠ ريال). موظف وموظفة على الدرجة الأولى سيتم خصم بدل السكن ٦٠٠٠ ريال من الزوج والزوجة من فئة أعزب ٤٠٠٠ ريال بمجموع ١٠٠٠٠ ريال، فهناك التغطية في أفضل حالاتها هي ٢٥٠٠ ريال فقط! فهل هناك حكمة أو نقاط قد جهلناها أو قد جهلتها شخصياً والتي جعلت نظام الخصم يقع في الاتجاهين (الموظف والموظفة). أخيراً التعديل على بند الخصم الخاص ببدل السكن مطلب للموظفين والاكتفاء بعملية الخصم على الموظف الزوج دون الموظفة «الزوجة» أمرٌ حميد، وسيقفل ما هو خلف الكواليس من أبواب فتحت فيها بعض النزاعات العائلية التي تحدث وذلك بمطالبة الزوجة الموظفة لحقها من الزوج في علاوتها المنزوعة منها بالخصم!