الإمارات أمام العدالة الدولية 

سيكون يوم الأربعاء الموافق 27 يونيو الجاري، يوما فارقا يشهده العالم بأسره، حيث تبدأ محكمة العدل الدولية في نظر الدعوى القضائية التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات لارتكابها انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، شملت إجراءات تمييز عنصري ضد القطريين والمقيمين، في خرق واضح وسافر لبنود الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.  إن لجوء قطر إلى المحكمة الدولية، يعكس قوة موقفها القانوني، وقدرتها على حماية مواطنيها والمقيمين على حد سواء من أي أضرار والعمل على إنصافهم بقوة القانون الدولي. وتأتي هذه الخطوة لوضع حد لانتهاكات الإمارات من جانب، والتأكيد على أن العالم يحكمه القانون، وليس شريعة الغاب، من جانب آخر. اليوم، باتت الإمارات أمام العدالة الدولية، فما ارتكبته من انتهاكات وثّقتها المنظمات الحقوقية الدولية، وستكون مطالبة، بوقف الإجراءات التمييزية واستعادة حقوق القطريين وتعويض المتضررين. ويشهد التاريخ أن قطر انتصرت ونالت حقوقها بالتزامها بالقانون والمواثيق الدولية، وفي مقابل ذلك خسرت الإمارات بتصرفاتها غير الأخلاقية والمخالفة للقانون، وستجد نفسها ملزمة بإلغاء ما قامت به من إجراءات عنصرية، ذلك لأن الدعوى القطرية ترتكز على أدلة واضحة تؤكد ارتكاب سلطات الإمارات  انتهاكات مُثبتة ومؤكدة ضد قطر وشعبها والمقيمين على أرضها، فضلا عن خرق الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.