حقوق الإنسان أولويتنا

جاء تأكيد دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان على مواصلتها التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز وحماية هذه الحقوق بمثابة طمأنة للمجتمع الدولي على الطريق الذي تسلكه قطر كخيار إستراتيجي للدولة. فضلا عن أن الخطوات التي اتخذتها قطر لحماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة حيث عددت دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان التشريعات التي تم إصدارها في هذا المجال. وغني عن البيان أن دولة قطر أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية، ومن أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة التي تلعب دورا محوريا في النهضة التنموية التي تشهدها الدولة، حيث تثمن الدولة إسهامات العمالة الوافدة وتعتبرهم شركاء أصيليين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه. وقد حظيت التشريعات القطرية بإشادات اممية واسعة خصوصا من منظمة العمل الدولية. على أن ما أثارته دول الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان من اتهامات ضد دولة قطر لن يؤثر في سمعة الدولة ومكانتها الدولية ولن ينال من مكتسباتها في مجال حقوق الإنسان وحقوق العمالة الوافدة والتمكين للمرأة في المجتمع ومنحها كافة الحقوق ولن تمحو تلك الاتهامات سلسلة الجرائم التي ترتكبها دول الحصار ضد قطر وضد مواطنيها. لقد قامت دولة قطر بتشكيل لجنة للمطالبة بالتعويضات على اثر الحصار المفروض، كلجنة مركزية تستقبل قضايا متضرري الحصار لدراستها وتحديد الطريقة المثلى لمعالجة كل قضية، واستمرت دولة قطر في حرصها على حماية وتعزيز حقوق الإنسان وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين والمقيمين. وفي إطار حرص دولة قطر على الحفاظ على حقوقها، لجأت الدولة إلى الآليات الدولية لضمان محاسبة ومساءلة دول الحصار عن التجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، ليبقى ما أثارته هذه الدول ضد قطر مجرد زوبعة لن تنال من مكتسبات الدولة ولن تمحو جريمة الحصار.