بروة وتجار المواتر

الكل يعلم بأن شركة بروة شركة ربحية وفي نفس الوقت هي عانت من خسائر كبيرة في السنوات الماضية ومن حق بروة عندما تقوم بتنفيذ أي مشروع استثماري أن يكون لذلك عائد مادي وإلا لما استثمرت في المشروع ودفعت فيه المليارات.. ونأخذ على سبيل ذلك مدينة المواتر التي كثر القيل والقال عنها لتكون مدينة متكاملة الخدمات لخدمة قطاع بيع وشراء السيارات المستخدمة والخدمات المساندة لها وتكون جميع المعارض تحت سقف واحد وهذا جميل.كما أن الدولة منحت الأرض وكان من المستحسن من الدولة أن تمنح الأراضي لأصحاب المعارض مباشرة حالها كحال المصانع وأراضي الصناعية التي هي بالمجان أو بمقابل معقول، ويقوم اصحاب المعارض الفعليّون الذين صار لهم في هذا المجال سنين طويلة وليس الدخلاء الذين يصطادون الفريسة بدون تعب أو جهد ببناء هذه المعارض على حسابهم الخاص ضمن نموذج وخرائط هندسية تضعها الدولة لهم؟؟والجدل الدائر الآن بين بعض أصحاب المعارض وشركة بروة حول قيمة الإيجار التي يراها أصحاب المعارض مُبالغ فيها بينما تراها بروة قيمة عادلة تتساوى مع قيمة السوق الآن؟؟ كذلك يرى التجار أن مكان المعارض غير مناسب بعيد عن العاصمة هذا إذا ما علمنا بأن سوق السيارات في الوقت الحالي سوق مدمر لا يُكاد يوفي بمصاريف المعرض بعد أن امتنع المشتري السعودي الذي كان هو العنصر الفاعل في السوق القطري بسبب قوانين التصدير الخاصة بالمملكة؟؟وسوق المستخدم الذي دمرته مواقع البيع والشراء التي لا تدفع أي إيجارات ولا تتعرض لتضييّق من جهات كثيرة والذي أحجم البائع والمشتري بسببها عن الذهاب إلى المعارض؟؟ ويتم فيها الاتفاق مباشرة بين البائع والمشتري وتبديل الملكية، ودَخل هذه المواقع يفوق المعارض بمراحل؟!كذلك شركات السيارات الجديدة حشرت أنفها في هذا المجال بحجة الاستبدال كما أن المعارض يُضيّق عليها كل فترة بسبب كثير من القرارات غير المدروسة، قرارات "التيك أوي" السريعة التي لا تأخذ مصلحة الوطن ولا المواطن في الحسبان؟؟ مع أن المعارض تؤمن دخلا ضخما للدولة وبين فترة تصدر هذه الجهات قرارات غير مدروسة ومن ثم تتراجع عنها وتُعطل مصالح البلاد والعباد؟؟وفي ختام القول بروة لها حق من جهة الربحية والمعارض لها حق أن تجد التسهيلات المناسبة حالها كحال المجالات الأُخرى التي تمنحها الحكومة الموقرة مختلف التسهيلات خاصة في ظل أوضاعها الحالية وأوضاع السوق برمته.؟؟