كورونا.. نموذج المواجهة

تشكل حزم الدعم التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر الأربعاء، تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إضافة جديدة ومهمة لحوافز الدعم التي قدمتها الدولة في وقت مبكر من العام الماضي بهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس /كوفيد-19/ وطمأنة القطاع الخاص وأصحاب الأعمال، وهي تأتي ليس لتخفيف الأضرار التي قد تنجم عن الجائحة فقط، وإنما ضمان الصمود والتعافي من آثار وتداعيات الوباء. وفي إطار مواجهاتها للجائحة وتداعياتها تعمل دولة قطر على مسارات متعددة، سواء كان ذلك على صعيد دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على الصمود والتعافي، أو على صعيد تقوية النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع السكان مواطنين ومقيمين، أو على صعيد حملة التطعيم التي تمضي بوتيرة متسارعة، مع وصول نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى للتطعيم (27%) من إجمالي عدد السكان ونسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين (15%) من إجمالي عدد السكان، فضلا عن حصول أكثر من 81 بالمائة من الأشخاص فوق 60 عاما على جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كوفيد-19" منذ بدء البرنامج. إن استمرار سرعة سير برنامج التطعيم تعني ازدياد الفرص للخروج من الأزمة والتعافي، وتعني أيضا تعاظم الأمل في العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي، خصوصا وأن الدولة تجاوزت منذ أيام حاجز المليون جرعة. ومع ذلك، فإن المسؤولية تظل تضامنية ومشتركة بين الدولة والمجتمع الذي يتوجب عليه الاستمرار في النهوض بمسؤولياته فيما يتعلق بالالتزام بالتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية المعلومة للجميع، وتنفيذ التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، للتعامل مع الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات، وذلك حتى يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا. إن السياسات والاجراءات التي تتبعها دولة قطر في التصدي لفيروس كوفيد - 19 وتداعياته، تمثل نموذجا فريدا في التوازن، الذي يحقق الأهداف المطلوبة، وفي الوقت نفسه يقدم المعالجات التي توفر الحماية من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.