مسار الدولة!

مسيرة بروز كيان الدولة مرت بعد عدة انتقالات تاريخية من المرور بالمجتمع البدائي إلى الرعوي إلى المجتمع الزراعي التقليدي، وبعد ذلك تطورت إلى دولة حديثة من خلال مرورها بمجموعة من العمليات مثل ، بناء الجيش ، الجهاز الإداري ، نظام التعليم ، الإنتاج الحديث ، الخدمات الحديثة ، التحول الرأسمالي ، التصنيع ، البرجوازية ، روابط اجتماعية جديدة ( نقابات ، اتحادات ، منظمات) ، الطبقة الوسطى وغيرها من العمليات ، كل ذلك قاد في النهاية إلى خلق الدولة والمجتمع المدني ومؤسساته.يشير كجيتيل سيلفيك وستيج ستينسلي في كتابهما المعنون بـ“الاستقرار والتغيير في الشرق الأوسط الحديث”، الى أن هناك أربع إشكاليات في العالم العربي مع الدولة ومؤسساتها أولا: وجود الدولة الريعية التي احتكرت الثروة وتوزيعها، وسيطرت على الاقتصاد، وأضعفت أي منافسة حقيقية محتملة لها. ثانيا: سيطرة الأسر الحاكمة على مؤسسات الدولة وتطويرها آليات للتحكم في الصراعات الداخلية، ثالثا: وجود حلفاء خارجيين أقوياء، لديهم مصلحة في بقاء واستمرار هذه النظم، مثل الولايات المتحدة، وروسيا وأوروبا. ورابع: غياب الرقابة والتوازن بين السلطات، مما سهل على الحاكم الواحد السيطرة على الجيش والبيروقراطية، وبات الولاء للحاكم يسبق الولاء للدولة.أزمة الدولة في العالم العربي لم تسر وفق النموذج الديمقراطي في التطور كما ينوه ليث زيدان، فظلت تنتمي إلى عالم ما قبل البرجوازية وسيادتها السلطة الأبوية، وأنشأت الدولة الوطنية الشمولية التي كانت امتداداً سياسياً وواقعياً لـ " الاستبداد الشرقي"، وتحولت إلي أداة لكبح التعبيرات الاجتماعية المناقضة للدولة ، معتبرهً نفسها الممثل الكلي للمجتمع ، ونظرت إلى كل من يعارضها بأنه يعارض المصالح النهائية للمجتمع ، فعمت إيديولوجيتها الشمولية لتكبح حرية المجتمع وحقه في التعبير عن الاختلاف ، وهكذا وحدت على نحو كلي المجتمع السياسي بالمجتمع المدني، فتم استغلال الإيديولوجيات الوطنية والقومية والدينية للدعاية والتعبئة السياسية تأييداً للنظم الحاكمة وما زالت تمارس نفس الأدوار بطرق مختلفة حسب كل دولة وطبيعة النظام الحاكم فيها حتى بعد مرحلة ثورات "الربيع" العربي ؟!