توجيهات صاحب السمو ركيزة التصدي لفيروس كورونا

حظر الرحلات إجراء احترازي والاهتمام بالمواطن في كل الظروف كافة الجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه تدابير وإجراءات احترازية لمكافحة الفيروس المسؤولية الجماعية تتطلب الالتزام والتعاون قطر تعاملت بشفافية وتنبهت مبكراً لكورونا اتخذت قطر تدابير فعالة وإجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد"كيوفيد19"، وذلك بفضل التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وذلك انطلاقاً من الخطة التنفيذية الوطنية لمواجهة الفيروس، ومنذ ظهور الفيروس اتخذت قطر إجراءات احترازية فعالة تحقق أعلى درجات الحيطة والحذر والوقاية، وتطبيق أعلى معايير الرعاية الصحية والتوعية بالوقاية وبالتنسيق المتكامل بين كافة الأجهزة الرسمية والمؤسسات والمواطنين والمقيمين، والتي رسخت الطمأنينة والأمان. وحظي قرار حظر الرحلات واستثناء المواطنين بالإشادة والتقدير، ما يدل على اهتمام الدولة بمواطنيها في كل الظروف، ووجّه صاحب السمو المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين، وجاءت حزمة القرارات وهي تعبر عن رؤية استراتيجية سيكون لها أثرها الكبير في التصدي لهذه الازمة مما يجعل دولة قطر كالعهد بها تملك زمام المبادرة والريادة في التخطيط السليم والقرار القوي والحلول الموضوعية والرؤية المتعمقة . وبتحليل هذه القرارات نجدها جميعا تستحق الوقوف عندها كثيرا وخير دليل على ذلك أن الحلول والاجراءات الموضوعة وضعت المواطن القطري في صدارة الاهتمام وفي كل الظروف بدءا من الرعاية الصحية الاساسية وحتى احتياجاته العامة والخاصة ومتابعة أحواله في حله وترحاله. وحظي المقيمون كذلك باهتمام مماثل في كل ما يحتاجونه في هذه الظروف. وبالنظر إلى هذه القرارات نجدها غطت كافة المحاور الأساسية المطلوبة في معالجة هذه الأزمة العالمية وتتركز هذه المحاور في الإجراءات الصحية الاحترازية والضوابط التوعوية والقرارات الإدارية والنصائح الطبية والصحية التي تضمن عزل الفيروس ومحاصرته ومنعه من الانتشار وتهديد حياة الناس.. جاءت هذه القرارات في وقتها لأن إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة ابتداءً من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس ولمدة 14 يوماً قابلة للتجديد، يعتبر إجراءً ضرورياً وحاسماً بين إجراءات الرعاية الصحية ، ومع ذلك تضمن القرار استثناءات مهمة ومطلوبة حيث يشمل الاستثناء رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت، بالإضافة إلى استقبال أي من المواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد ذلك بفترة زمنية على أن يتم تطبيق الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوماً. وفيما يتعلق بالطلبة القطريين المتواجدين خارج الدولة، فننصحهم بالالتزام بالسياسات المعمول بها في بلد الدراسة مع استعداد سفارات الدولة لتقديم أي من الخدمات اللازمة بما فيها تيسير إجراءات العودة لدولة قطر إذا دعت الحاجة لذلك، كما ندعو المواطنين والمقيمين في دولة قطر لتجنب السفر خلال الفترة القادمة. وهي إجراءات في مجملها تعبر بوضوح عن اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن في كل الظروف ومهما كانت التحديات. وتتضمن الإجراءات الاحترازية أيضا إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة ويشمل ذلك خدمات المترو وحافلات كروة. وهي إجراءات مطلوبة من شأنها أن تسهم في عزل الفيروس. وحوت القرارات جوانب إنسانية مهمة وذات بعد اجتماعي يصب في توجهات قطر الداعمة لأبنائها حيث سمح القرار بالعمل عن بعد: للموظفين فوق سن الـ55 والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط. ولم تغفل القرارات القوى المنتجة وصناع المستقبل حيث عالجت التحديات التي تواجه الطلاب في هذه الظروف وتقرر مباشرة جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 وسيخضع طلبة الصفوف من الأول إلى الحادي عشر لنظام التقييم المستمر. وبالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر فسيخضعون لاختبارات الثانوية العامة في مواعيدها وفي مقار الاختبارات التي سيعلن عنها لاحقا. أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات فيبدأون الدراسة عن بعد وفقا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم. وحافظت القرارات على الموقع الاستراتيجي للقطاع الاقتصادي حيث جاءت معبرة عن طموحات الدولة في تعزيز الإنتاج ومعالجة الآثار الاقتصادية المحتملة لاستمرار الإجراءات الاحترازية ويأتي في صدارة هذه القرارات قرار سموه بدعم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص مما يعد محركا لعجلة الاقتصاد بمستوى أعلى مما كانت عليه وسيشعر المجتمع بأثر هذه القرارات في القريب العاجل. وجاء هذا القرار محمياً بالإجراءات الاقتصادية المطلوبة وذلك بقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر. وامتدت القرارات لتشمل قروض الإسكان بتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر. ولم يترك القرار هذه السياسات دون توفير السيولة المالية الضرورية فكان القرار بقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة. كما تم توجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري. وتعتبر الإعفاءات الصادرة حافزا ومشجعا على مقاومة الحالة النفسية العالمية التي تركها انتشار الفيروس ليتحرر المجتمع القطري من تلك الضغوط ويستعد لمرحلة جديدة من العطاء بذات المعدل المعروف والثابت منذ سنوات. وشملت الإعفاءات أيضا القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر: قطاع الضيافة والسياحة، قطاع التجزئة، قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، المجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين، المناطق اللوجستية. الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر. في المحصلة، تنهض اللجنة العليا لإدارة الأزمات بدور كبير ومقدر، ومن شأن مساهمة الأجهزة الرسمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، وقيام جميع المواطنين والمقيمين بواجبهم، والالتزام بالتوجيهات والقرارات، والتجاوب مع الجهود التي تبذلها الجهات المختصة، أن تؤدي إلى النجاح في التصدي للفيروس وحصاره، حيث تسير الأمور بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه، والمسؤولية الجماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء. جاءت القرارات والتوجيهات السامية، شاملة لكل النواحي الصحية والاقتصادية، والوقائية، كما شملت محفزات للقطاع الخاص، ومن شأن كل ذلك تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس، والتعامل بكل شفافية، وتعزيز التوعية والوقاية، ما يؤكد القدرة والاحترافية في مواجهة الفيروس حيث تنبهت قطر مبكراً لمخاطره ودعت إلى ضرورة عدم التهوين منه أو تهويل آثاره، وكانت كافة المؤسسات عند مستوى المسؤولية، وتضافرت جهودها للقيام بالدور المطلوب منها في تناغم وحضور واستباقية تتميز بها قطر في إدارة الأزمات.