الصناعة الرياضية.. الحلم والواقع (1)

لم تزلِ الصناعةُ الرياضيةُ في بلادِنا تُناقَشُ من جانبِـها النَّظريِّ الذي يصلحُ كمقالٍ دعائيٍّ لكنه لا يُسْـهِمُ في توفيرِ أجواءِ الانتقالِ بها إلى جانبِها العمليِّ. والأجدرُ بنا، كُتَّاباً وإعلاميين وصحفيين، أنْ نطرحَ أفكاراً ورؤى مُحَـدَّدَةً تُساعدُ في إثارةِ نقاشٍ يفيدُ في لَفْـتِ الأنظارِ إلى هذا الـمجالِ الاقتصاديِّ الهامِّ.الصناعةُ الرياضيةُ ليستْ إنتاجَ الأدواتِ والـمُعِـدَّاتِ والألبسةِ الرياضيةِ فقط، وإنَّما هي ناتجٌ عامٌّ لنهضةٍ شاملةٍ تكونُ الرياضةُ إحدى قواعدِها. ولأنَّها جزءٌ من رؤيةٍ وطنيةٍ مُستقبليةٍ؛ فلابدَّ لها منْ تخطيطٍ وإعدادٍ ينطلقانِ من إنشاءِ قاعدة تَحتية رياضية ضخمة تتيحُ احتضانَ البطولاتِ الرياضيةِ الكبيرةِ إقليميًا ودوليًا، وإعدادِ تشريعاتٍ بقوانينَ جاذبة لرؤوسِ الأموالِ الأجنبيةِ. وبعد ذلك، إعدادُ العُـدَّةِ لنهضة إعلامية شاملة تتنقلُ بإعلامِنا من الـمجالِ الـمحليِّ إلى الـمجالِ الإقليميِّ والدوليِّ.منذُ سنوات، تشهدُ بلادُنا إقامةَ منشآت رياضية ضخمة، استعدادًا لاحتضان مونديال 2022، وهي منشآت ليس لها مثيل في منطقتِـنا العربيةِ، والخليجية منها بخاصة، وينبغي علينا البحثُ عن استثمار أمثلَ لها بعد إقامةِ الـمونديالِ. وهنا، تبدأ الـمسؤوليةُ الوطنيةُ لرجالِ الأعمالِ الـمُطالَبينَ بالدعوةِ إلى إنشاءِ مراكزَ بَحثيةٍ اقتصاديةٍ مُتَخَصِّصَةٍ، ومراكزَ مُتَخَصِّصَـةٍ في إعدادِ الشبابِ علمياً وعملياً في مجالِ العلاقاتِ العامةِ الدَّوليةِ، وأنْ يُسْهِموا في إنشائها كجزءٍ من مهمتِهم في تنشيطِ الاقتصادِ. وتستطيعُ هذهِ الـمراكزُ، بالتنسيقِ مع اللجنةِ الأولـمبيةِ، أنْ تُعِـدَّ خططًا لاجتذابِ الـمستثمرينَ الدَّوليينَ لإقامةِ مشروعات رياضية مستندة إلى البُنى التحتيةِ الجاهزةِ عندنا. ومصطلحُ: مشروعات رياضية، يشملُ، أولاً، إقامةَ البطولاتِ والـمعسكراتِ والصناعاتِ الصغيرةِ الـمرتبطةِ بهما. ثم، تبدأُ مهمةُ الجيلِ الشابِّ في تمتينِ العلاقاتِ العامةِ الدوليةِ مع الشركاتِ العالـميةِ الكبرى والـمنظماتِ الرياضيةِ، ليُستَثْمَـرَ نجاحُها الـمُتَدَرِّجِ في صيرورةِ بلادِنا مركزًا للصناعةِ الرياضيةِ الكبيرةِ خلال خمسةِ عشرَ عامًا على الـمدى القريبِ. هنا، نجدُ أنفسَنا أمامَ قوانينِ الاستثمارِ والإقامةِ مرةً أخرى. فمن خلالِ معرفتي الشخصيةِ ببعضِ الأجانبِ الباحثينَ عن فرص للاستثمارِ، أجدُ أنَّ الواقعَ الإداريَّ والقانونيَّ الـمُنَظِّمَ لانخراطِ رأسِ الـمالِ الأجنبيِّ في الاقتصادِ الوطنيِّ هو واقعٌ طاردٌ للمستثمرينَ الذينَ يتلقونَ وعودًا بتسهيلِ الإجراءاتِ لكنهم يصطدمونَ بالرَّتابةِ الإداريةِ؛ الروتين، وعدمِ وضوحِ القوانين وتضاربِها أحيانًا. ممَّا يدفعُ بنا إلى الدعوة للاحترافِ الوظيفيِّ في الوزاراتِ التي تتصلُ مهامُها بالاقتصادِ مباشرة. والاحترافُ يعني إعدادَ الـموظَّفينَ من الجنسينِ إعدادًا علميًا وإداريًا وقانونيًا، بحيثُ يكونونَ واجهة تتعاملُ بحِـرْفِـيَّـة واقتدار مع الـمستثمرينَ الأجانبَ الذين لا ينبغي أنْ تكونَ الواجهةُ الإداريةُ التي يتعاملونَ معها تفتقرُ إلى الخبرةِ والـمعرفةِ اللازمتينِ للإجابةِ عن كلِّ استفسار مهما صَغُرَ.كلمة أخيرة:الصناعةُ الرياضيةُ مجال اقتصادي مهم، فهي أحد مصادر الدخـل الوطني مستقبلاً، وستستقطبُ جزءًا من العمالة الوطنية، إداريًا وفنيًا، عند نجاحِنا فيها.وللحديثِ بقية.