المحكمة الجنائية الدولية الوجود والعدم

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); مما لاشك فيه أنه عندما تم تدشين المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002م بهولندا، أعتقد الكثير أنها ستكون من المنظمات المستقلة التي من الممكن أن تحقق أحلام الكثير من الضعفاء والمضطهدين في أنحاء العالم، لما وجدوه من لوائح ونظام أساس يخدم قضيتهم خصوصاً وقد صادق عليها الكثير من الدول. كان أمل الشعوب المستضعفة في العالم أن يجدوا عن طريقها تحقيق العدالة المنشودة ومطاردة مجرمي الحرب، ومحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، خصوصا أنها تعتبر أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائح بحق الإنسانية، لكن لم تستمر كما أريد لها فإذا هي تسقط بدورها – مثل باقي الأدوات الدولية كمجلس الأمن ومنظمات الأمم المتحدة – في قبضة القوى الكبرى، وتتحول مثلها لأداة من أدوات السيطرة الدولية لإخضاع الدول الضعيفة.لقد أثبتت الأيام أن هذه المنظمة في يد القوى الدولية تحركها كيفما تشاء، حيث ركزت جميع أعمالها على الصراعات في الدول النامية، وأصبحت سيفا مسلطا على رقاب هذه الدول بينما تغاضت المحكمة عن محاكمة مجرمين كبار تورطوا في جرائم مثبتة وموثقة في فلسطين، ولبنان (صبرا وشاتيلا)، وأفغانستان، وبورما... وغيرها، بل أشد من ذلك قبلت بإعفاء مسؤولي وجنود الولايات المتحدة من المسؤولية أمامها، وتتجلى صور الانحياز بقيام هذه المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال لشخصيات اتهمتهم بالقيام بحرب إبادة مقابل سكوتها عن جرائم أشد فتكا كما يحدث في "غزة" و "بورما" دون أي تحرك يذكر، ودون أن تجرؤ هذه الهيئات أو حتى مجلس الأمن في الدخول في هذه المنطقة.إن ما يؤكد تحول دور المحكمة الجنائية الدولية، ووقوعها تحت يد الدول العظمى، أنه منذ بدء عمل هذه المحكمة ومجلس الأمن يجدد سنويا قرارا يتعلق بمنح الجنود الأمريكيين حصانة تمنع محاكمتهم عن الجرائم التي يقومون بها، باعتبارها من قوات حفظ السلام!!.وما يزيد المشهد سوء هو استظلال "إسرائيل" بالاستثناء الأمريكي بطرق مختلفة، ورفضها محاكمة الجنود والقادة الصهاينة أمام هذه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، ولا شك أن هذا الأمر زاد الرقع في ثوب العدالة الدولية، وأفقدها الكثير من المصداقية، حتى أضحى العالم أجمع على يقين أن فكرة إنشاء "المحكمة الجنائية الدولية" أتت حتى تصبغ أفعال القوى الكبرى بالصبغة السياسية الواضحة التي تخدم أهدافها ومصالحها.