الديمقراطية والإقطاع

ظل الاقطاع يحكم أوروبا أكثر من ألف عام في ظل الإمبراطورية الرومانية والقانون الروماني، وتركت الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تجري على ما كانت عليه في ظل الإمبراطورية الرومانية دون تعديل يذكر، وحين نازعت الكنيسة الملوك والأباطرة سلطانهم لم يكن ذلك من أجل إلزامهم بتحكيم شريعة الله، كما فعل المسلمون في الأرض التي حرروها من قبضة الرومان في مصر والشام، إنما كان من أجل إلزامهم بالخضوع لشرع الله وسلطانه، وفي ظل الاقطاع لم يكن للشعب وجود ولا كرامة ولا حقوق. فلقد كان هناك ملوك مستبدون بالحكم، إلى جانب سلطة الكنيسة ورجال الدين، لذلك ظلت هذه الطبقة «الشعب»هي المضطهدة والتي تعرضت للقمع ومصادرة حرياتها، حتى أصبحت ثائرة وتسعى إلى المشاركة السياسية، لذلك كانت الديمقراطية هي الإطار المناسب لأوروبا في تلك الفترة. لم يكن الأمر كما يتصوره البعض بأنه سهل وميسر بل احتاج ذلك كله إلى صراع طويل وكفاح فالديمقراطية لم توجد بين يوم وليلة في أوروبا، فقد مرت بعدة مراحل للتنمية السياسية قبل أن تطبق النظام الديمقراطي. ففي بريطانيا، التي لديها أقدم نظام ديمقراطي في العالم، كانت دولة دستورية ليبرالية طوال القرن التاسع عشر، ولم تصبح ديمقراطية بالكامل حتى عام 1930، أما فرنسا فلم تصبح ديمقراطية إلا في عام 1945 أي 150 سنة بعد الثورة الفرنسية،حتى أصبحت الديمقراطية لديهم كما هي على صورتها الآن،ولم تأت المكاسب الديمقراطية دفعة واحدة بل كانت على مراحل حتى اكتمل عقدها، وبعد نضال وكفاح استمر فترة من الزمن، ماحدث في أوروبا وأمريكا من قفزة لم يأت إلا بعد فصل المستبدين عن السيطرة على القرار واخضاع الرقابة والإشراف على عمل الحكومة من قبل الشعب، التي تبحث عن أبسط حقوقها وهو العيش الكريم والحرية والتعليم وغيرها. لذلك إرادة الناس في مجمل الأمكنة تلتقي في أمر جامع وهو سماع أصواتهم والاستجابة لهم،وهذا هو السبب لديهم في التطلع للتعبير السياسي والعمل على التحولات السياسية في مجتمعاتهم.